بقيمة 750 مليون دولار.. مصر تنجح في إصدار أول طرح من السندات الخضراء
نجحت وزارة المالية في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات بسعر عائد 5.250 بالمائة، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام.
وأكد محمد معيط وزير المالية، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن "500 مليون دولار" بما يعادل 7.4 مرة، وتخطت "الحجم المقبول 750 مليون دولار" بما يعادل 5 مرات.
وأوضح معيط أن الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق أسيا والشرق الأوسط بنسب: 47، 41، 6، 6 بالمائة على التوالي، مع مديري الأصول، وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار، والبنوك التي تمثل: 77، 9، 8 بالمائة الذين يصنفون بالمستثمرين ذى الجودة العالية وذلك لاحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل مما يؤدى إلى الحد من التذبذب في الأسعار.
وقال الوزير إن الاكتتاب القوي جدًا على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، المعلن عنه من القاهرة الذي وصل لأكثر من 3.7 مليار دولار، ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.
وأضاف أن ذلك يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التي تطرحها مصر لأول مرة فى تاريخها، وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومستقبل مصر والالتزام بسياسات التنمية المستدامة لمصر.
وأشار الوزير إلى أن نهاية الطرح شهد قدرة وزارة المالية على طرح سند "الـخمسة أعوام" بسعر عائد 5.250 بالمائة مقابل سعر عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين 5.750 بالمائة.
وتابع الوزير "نجحنا لأول مرة في تخفيض هامش التسعير وصولاً إلى علاوة إصدار جديد سالبة بقيمة 12.5 نقطة أساس"، مؤكدًا أن هذا الكوبون هو الأقل مقارنة بتسعير كوبونات السندات ذات أجل الخمس أعوام بالسنوات السابقة منذ عام 2016.
وبين أن حصيلة "السند الأخضر" سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، على ضوء «رؤية مصر 2030»، التى تعطى الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.
وقال معيط "يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للسندات الخضراء السيادية التى تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذى يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأكد معيط نجاح عملية الطرح دون الحاجة للقيام بجولة ترويجية لمقابلة المستثمرين نظرًا لظروف منع السفر للخارج بسبب أزمة كورونا، حيث أجرى فريق وزارة المالية العديد من اللقاءات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع أكبر وأهم 30 مستثمرًا للتمويل المستدام «ESG»، وصناديق الاستثمار الدولية خلال الأيام السابقة للطرح.
ونوه إلى أنه تم إطلاعهم على آخر تطورات الأداء الاقتصادي والرد على استفساراتهم عن إطار عمل السندات الخضراء لمصر، وآخر المؤشرات ولإطلاعهم أيضًا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات «الجائحة» وقد اطلع أكثر من 100 مستثمر على العرض التقديمي المخصص للتسويق المسبق.
