قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال لقائه في برنامج "حوار " المذاع على قناة فرانس 24 إن المنطقة الاقتصادية شهدت خلال الخمس سنوات الماضية عمليات تجهيز البنية التحتية وتوفير المرافق وإعداد المخططات والدراسات اللازمة الخاصة بالاحتياجات والمتطلبات الخاصة بتهيئة مناخ الاستثمار لمساعدة المنطقة على الوقوف على نقاط القوة والضعف وتحديد الأولويات وذلك بالتزامن مع قيامها بجذب استثمارت في عدد من القطاعات ،مشيراً إلى حجم الاستثمارات الذي تم في هذه الفترة يتراوح من 15 إلى 17 مليار دولار في البنية التحتية، علاوة على إنشاء مشروعات منتجة ومصنعة لعدد من المنتجات نفذها المستثمرون بالمنطقة ،وهو ما سمح للمنطقة بالوصول إلى مستوى جيد جداً تستطيع معه بداية التنمية الحقيقية في المناطق الصناعية والموانئ منوهاً إلى استمرار المنطقة في عمليات التهيئة الكاملة لهذه المناطق التي وصفها بالمتكاملة طبقاً للمخططات الزمنية المعدة مسبقاً.

وأضاف زكي أن المنطقة الاقتصادية تمتد على مساحة 461 كم2 مما أعطى لها ميزة التنوع في الموقع والطابع والخصائص وتعد منطقة العين السخنة هي أكثر المناطق المؤهلة من حيث الجاهزية وجذباً للاستثمارات وحالياً يوجد بها 220 شركة ما بين شركات مصنعة وخدمية،أما من المناطق التي تتمتع بمستقبل مزدهر فهي منطقة شرق بورسعيد التي يتم العمل فيها الآن على تحسين التربة وتأهيل البنية التحتية وستشهد الإعلان قريباً عن أولى المشروعات بنهاية العام الحالي .

ووصف زكي القوانين التي تنظم العمل بالمنطقة بالمناسبة واستمرار المنطقة في العمل على تحسين مناخ الأعمال بشكل أفضل من خلال عدد من التشريعات والقوانين و إصدار اللائحة التنفيذية التي تتضمن تفصيلات لهذه التعديلات ،حيث تم مؤخراً الإعلان عن صدور الدليل الجمركي والضريبي الجديد وهو ما سيساعد على تهيئة مناخ الاستثمار وإضفاء مزيد من الشفافية داخل إجراءات العمل في المنطقة .

على جانب آخر، أكد رئيس المنطقة الاقتصادية على قيام الهيئة بدراسة المتغيرات العالمية بما يتوائم مع مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية حول العالم وتأثيرها على قناة السويس عموماً والمنطقة الاقتصادية بشكل خاص .

وأضاف إن موانئ دبي الإماراتية لديها استثمارات ضخمة في ميناء السخنة في الحوض الثاني الذي سيبدأ التغشيل الفعلي له خلال أكتوبر المقبل ،علاوة على المنطقة الصناعية التي تم توقيعها مؤخراً مع الجانب الإماراتي مما يؤكد على أن أي تقارب بالمنطقة الاقتصادية ولديها من المرونة ما يجعلها لا تتأثر جراء أي اتفاق يؤثر على مصالحها الإقليمية والعالمية.