على صعيد اخر استنفر المهندس محمد طاهر عضو غرفة التطوير العقارى رئيس الاهرام العقارية من ارتفاعات اسعار الحديد الاخيرة واكد انها ارتفاعات غير مبررة وليست فى توقيتها المناسب خاصة والسوق يتعافى بشكل تدريجيا من جائحة كورونا مؤكدا ان ارتفاع طن الحديد يؤدى فى النهاية الى ارنفاع اسعار العقارات لانة يمثل 10 % من نسبة المبانى بشكل كامل والعميل او السوق العقارى غير مؤهل الى زيادات حالية خاصة بعد تراجع المبيعات العقارية خلال ازمة كورونا وبدء تعافيها مؤخرا .

واكد انة بالنسبة لقانون التصالح فى المخالفات البنائية سيرفع اسعار الشقق المخالفة بنسبة لن تقل عن 20 % عن قيمتها قبل التصالح ، لان فى تلك الحالة ستكون الوحدة او العقار غير مخالف نصا للدستور والقانون ويحصل على شهادة تفيد بذلك بعد الانتهاء من كافة الاجراءات .

والمح الى ان العقارات والوحدا السكنية ، سترتفع قيمتها السوقية فى المدن الجديدة ، مؤكدا ان العقارات المقننة الحاصلة على رخصة سترتفع قيمتها بعد تقنين الاوضاع موضحا ان السوق العقارى المصرى من اقوى الاسواق العقارية فى المنطقة العربية كلها وجاذب للمستثمريين الاجانب .
وهناك حالات محظور التصالح فيها على المخالفات وهى الإخلال بالسلامة الإنشائية والتعدى على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق ما لم يُحل الأمر مع جهة الاختصاص و مخالفات المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدنى أو متطلبات شؤون الدفاع و البناء على أملاك الدولة ما لم يُقدم طلب لتقنين الوضع و البناء على أراضٍ خاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل و تغيير الاستخدام للمناطق الصادرة لها مخططات تفصيلية ما لم توافق الجهة الإدارية البناء خارج الحيز العمرانى عدا الاستثناءات الواردة بالقانون

ونوة محمد طاهر ، الى ان قانون التصالح فى مخالفات البناء خلق نوع من الوعى لدى العملاء بمعنى ان العميل الراغب فى شراء الوحدة سواء فى مناطق القاهرة او غيرها ، سيكون شغلة الشاغل الا تكون الوحدة مخالفة ، مؤكدا ان هذا القانون سيخلق سوق عقارى مصر خالى من المخالفات تماما ، وسيكون سبب فى زيادة المبيعات العقارية ، ومنع ظاهرة النصب العقارى التى كان يشهدها السوق منذ سنوات طويلة ولم التغلب على حلها مؤكدا ان هذا القانون سيكون بداية النهاية لتلك الظاهرة وسيقضى عليها تماما .