الأموال
الأحد 9 نوفمبر 2025 10:46 صـ 18 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
ميسي لا يرحم.. إنتر ميامي ينتقم من ناشفيل برباعية نارية ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الدوري الأمريكي سامح أنس لـ ”الأموال”: قانون التأمين الموحد يفتح آفاقًا جديدة للنمو.. ونسعى لتحقيق أقساط تتجاوز ملياري جنيه في 2025 أعلى مستوى على الإطلاق.. احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر يتجاوز 50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025 قمة نارية بين الأهلي والزمالك وليفربول يصطدم بـ مانشستر سيتي.. مباريات الأحد 9 نوفمبر 2025 مجلس إدارة أكت فاينانشال يوافق على زيادة رأس المال المصدر لـ 285.6 مليون جنيه انطلاق النسخة السابعة لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين «راندفو 7» تحت شعار: التأمين في ظل المتغيرات العالمية الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول تبدأ إعادة تقييم أصولها لتعكس حقوق الملكية الحالية أكت فاينانشال للاستشارات تحقق نموا بالإيرادات مع تحسن مجمل الربح بأول 9 شهور من 2025 بالصور .. اتحاد شركات التأمين يدشن مبادرة «جو جرين» للعام الثاني على التوالي برعايه المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات راية لتكنولوجيا المعلومات تستعرض منظومة حلولها الرقمية في 3 أجنحة بمعرض Cairo ICT 2025 العامة للصوامع والتخزين تعتمد توزيع أرباح على المساهمين بإجمالي 74.4 مليون جنيه رئيس هيئة الاستثمار: التشغيل الفعلي لمقار الشركات الناشئة داخل المناطق الحرة خلال 6 شهور

عقارات

”نقابة معلمي البحيرة” تطالب بحل مشكلة أرض علم الروم بمحافظة مرسى مطروح

طالب أعضاء اللجنة النقابية لمعلمي الدلنجات بمحافظة البحيرة والبالغ عددهم 600 عضو بتمكين أعضاء اللجنة من استلام الأرض المخصصة لهم من محافظة مرسى مطروح والتي تقع على مساحة 33.5 فدان، ويسعى الأعضاء لتسلمها تمهيدا لسرعة تنفيذ مشروع مصيفي عليها.
قال عبد المنعم أبو السعود، رئيس اللجنه النقابية لمعلمي الدلنجات بمحافظة البحيرة، إنه تم التقدم عام 1989 لشراء قطعة أرض على مساحة 33.5 فدان بمنطقة علم الروم وذلك من مجلس مدينة مطروح، وقامت اللجنه النقابيه بتقديم ما يفيد بأن قطعة الأرض ليس عليها أي نزاع، بالإضافة إلى ما يفي بموافقة القوات المسلحة والآثار إلى أملاك مجلس المدينة وبعد ذلك تم تسليم قطعة الأرض لممثلي اللجنه النقابية.
وأضاف أنه تم تحديد السعر من جانب رئاسة مجلس مدينة مطروح بقيمة 5 جنيهات للمتر المربع وبالفعل قامت اللجنة بسداد نسبة المقدم بواقع 15% من قيمة الأرض، ليتم بعدها اتخاذ كافة الإجراءات وكتابة العقد مع رئيس مجلس مدينة مطروح وإرساله إلى محافظة مطروح ولم يتم تسليم قطعة الأرض مع العلم ان اللجنة النقابية تمتلك ما يفيد بالتعاقد معها ولم يتم التنفيذ.


وأشار إلى أنه في عام 2001 تم تحويل الموضوع بالكامل إلى مكتب الاستثمار بمحافظة مطروح وتم تشكيل لجنة برئاسة سكرتيرعام المحافظة في ذلك الوقت لفحص الموضوع وقامت اللجنة بتقديم كافة المستندات اللى اللجنة الابتدائية والتي أبدت موافقتها على المشروع وإرساله إلى اللجنة العليا برئاسة محافظ مطروح والذي قدر بدوره سعر المتر بقيمة 90 جنيه داخل قطعة الأرض و امتثلت اللجنة النقابية بالسعر الجديد وتم كتابة شيك جديد بقيمة 10٪ من الأرض وتم رفض الشيك من المحافظة دون أسباب.
وتابع: توقفت كافة الأعمال الخاصة بالاستثمار مع قيام ثورة 2011 مما دفع اللجنة النقابية للتقدم بدعوى قضائية للحفاظ على حقها في الحصول على قطعة الأرض.