الأموال
الأحد 26 أكتوبر 2025 10:39 صـ 4 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
رئيس شعبة الذهب: انخفاض عيار 21 بنسبة 3.5% خلال أسبوع مدينة مصر تطلق «Elm Tree Park» أحدث مشروع في سراي باستثمارات 11 مليار جنيه «بالمزاد دوت كوم-Belmazad» و«كايرو للتمويل» توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي بنك القاهرة يطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بالعاصمة الإدارية بالتعاون مع شركة رامتان مينا للاستثمار السياحي تتلقى خطاب نوايا من شركة سعودية لإدارة نادي مينا جاردن سيتي هيثم عز الرجال وشعبان أبو غالية يخفضان حصصهما في بريميم هيلثكير جروب أرباح سوديك تقفز 150% خلال أول 9 شهور من 2025 بعد رفع سعر السهم لـ 9 جنيهات.. راية لخدمات مراكز الاتصالات توافق على عرض استحواذ راية القابضة سوديك تقرر بيع 6 وحدات إدارية في The Portal وتبحث إبرام عقود معاوضة مع بلتون بنك قناة السويس يتبرع بماكينة ليزر لمؤسسة أمنية مصر للتنمية لدعم الصم وضعاف السمع ڤاليو وأمازون مصر تعززان شراكتهما لتيسير عمليات الشراء أونلاين قبيل الجمعة البيضاء بنك البركة مصر يقر الاستحواذ على أملاك للتمويل والصفقة رهن موافقات الجهات الرقابية

عقارات

”نقابة معلمي البحيرة” تطالب بحل مشكلة أرض علم الروم بمحافظة مرسى مطروح

طالب أعضاء اللجنة النقابية لمعلمي الدلنجات بمحافظة البحيرة والبالغ عددهم 600 عضو بتمكين أعضاء اللجنة من استلام الأرض المخصصة لهم من محافظة مرسى مطروح والتي تقع على مساحة 33.5 فدان، ويسعى الأعضاء لتسلمها تمهيدا لسرعة تنفيذ مشروع مصيفي عليها.
قال عبد المنعم أبو السعود، رئيس اللجنه النقابية لمعلمي الدلنجات بمحافظة البحيرة، إنه تم التقدم عام 1989 لشراء قطعة أرض على مساحة 33.5 فدان بمنطقة علم الروم وذلك من مجلس مدينة مطروح، وقامت اللجنه النقابيه بتقديم ما يفيد بأن قطعة الأرض ليس عليها أي نزاع، بالإضافة إلى ما يفي بموافقة القوات المسلحة والآثار إلى أملاك مجلس المدينة وبعد ذلك تم تسليم قطعة الأرض لممثلي اللجنه النقابية.
وأضاف أنه تم تحديد السعر من جانب رئاسة مجلس مدينة مطروح بقيمة 5 جنيهات للمتر المربع وبالفعل قامت اللجنة بسداد نسبة المقدم بواقع 15% من قيمة الأرض، ليتم بعدها اتخاذ كافة الإجراءات وكتابة العقد مع رئيس مجلس مدينة مطروح وإرساله إلى محافظة مطروح ولم يتم تسليم قطعة الأرض مع العلم ان اللجنة النقابية تمتلك ما يفيد بالتعاقد معها ولم يتم التنفيذ.


وأشار إلى أنه في عام 2001 تم تحويل الموضوع بالكامل إلى مكتب الاستثمار بمحافظة مطروح وتم تشكيل لجنة برئاسة سكرتيرعام المحافظة في ذلك الوقت لفحص الموضوع وقامت اللجنة بتقديم كافة المستندات اللى اللجنة الابتدائية والتي أبدت موافقتها على المشروع وإرساله إلى اللجنة العليا برئاسة محافظ مطروح والذي قدر بدوره سعر المتر بقيمة 90 جنيه داخل قطعة الأرض و امتثلت اللجنة النقابية بالسعر الجديد وتم كتابة شيك جديد بقيمة 10٪ من الأرض وتم رفض الشيك من المحافظة دون أسباب.
وتابع: توقفت كافة الأعمال الخاصة بالاستثمار مع قيام ثورة 2011 مما دفع اللجنة النقابية للتقدم بدعوى قضائية للحفاظ على حقها في الحصول على قطعة الأرض.