كشفت المفوضية الأوروبية أنها ستستأنف قرارًا قضائيًا يفيد بأن شركة أبل لا يتعين عليها سداد 13 مليار يورو (15 مليار دولار أمريكى) من الضرائب المتأخرة إلى أيرلندا، حيث يأتي هذا الاستئناف بعد أن حققت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة انتصارًا قانونيًا كبيرًا مؤخرًا في معركتها الطويلة مع المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي، والتي كانت تحاول كبح قدرة الشركات متعددة الجنسيات على إبرام صفقات ضريبية خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي الفردية.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقد قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بأن المفوضية أعلنت خطأً فى عام 2016 أن شركة أبل حصلت على مساعدة حكومية غير قانونية عندما أبرمت اتفاقية معدل ضرائب منخفض مع السلطات الأيرلندية، وقالت نائبة الرئيس التنفيذي مارجريت فيستاجر: "ترى باحترام أن المحكمة العامة ارتكبت في حكمها عددًا من الأخطاء القانونية، ولهذا السبب، ترفع المفوضية هذه المسألة إلى محكمة العدل الأوروبية"، وهي أعلى محكمة في الكتلة.

ولا يمكن استئناف الحكم إلا فى نقاط قانونية، وقالت "فيستاجر" إنه يثير قضايا قانونية مهمة ذات صلة بتطبيق القواعد ضد مساعدة الدولة غير العادلة في القضايا الضريبية، وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد أمرت شركة أبل بدفع إجمالي المدفوعات الضريبية على الأرباح عبر الكتلة الأوروبية من عام 2003 إلى عام 2014.

وقالت المفوضية إن شركة أبل استخدمت شركتين صوريتين في أيرلندا للإبلاغ عن أرباحها على مستوى أوروبا بمعدلات فعالة أقل بكثير من 1%، وفي كثير من الحالات، يمكن للشركات متعددة الجنسيات دفع ضرائب على الجزء الأكبر من إيراداتها عبر دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة في دولة واحدة في الاتحاد الأوروبي حيث يوجد بها مقار إقليمية.

وبالنسبة لشركة أبل والعديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، هذه أيرلندا، وبالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي الصغيرة مثل أيرلندا، فإن ذلك يساعد في جذب الأعمال التجارية الدولية وحتى مبلغ صغير من الإيرادات الضريبية مفيد لهم، ومع ذلك، فإن النتيجة الصافية هي أن الشركات غالبًا ما ينتهي بها الأمر بدفع ضرائب منخفضة للغاية.

وقد قالت الحكومة الأيرلندية إنه كان من الواضح دائمًا أن شركة آبل دفعت المبلغ الصحيح للضريبة ولم تحصل على مساعدة الدولة، وأشارت إلى أن الاستئناف قد يستغرق ما يصل إلى عامين، وقالت شركة آبل إن القضية لم تكن تتعلق أبدًا بمقدار الضريبة التي تدفعها ولكن بالمكان المطلوب دفعها، وقالت الشركة إن الاستئناف "لن يغير الاستنتاجات الواقعية للمحكمة العامة، والتي تثبت أننا التزمنا دائمًا بالقانون في أيرلندا، كما نفعل في كل مكان نعمل فيه".