الأموال
الخميس 6 نوفمبر 2025 04:09 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
شركة QNB للتأجير التمويلي تعقد شراكة استراتيجية مع SBS الرائدة لإطلاق نظام أساسي يُحدث نقلة نوعية في البنية الرقمية للشركة تغطية طرح توسع للتخصيم في بورصة النيل بمعدل 13.9 مرة بالصور .. وزير الدولة للإنتاج الحربي يشهد مراسم الإحتفال بالعيد الـ ( 71 ) للإنتاج الحربى ”ميدار”: ”Master Sponsor لمعرض CAIRO ICT 2025 للعام الثالث علي التوالي فيصل أبو عريضة: صفقة علم الروم وسملا نموذج لنجاح الدولة في جذب الاستثمارات الكبرى آي صاغة: الذهب يتجاوز 4000 دولار بدعم من تراجع الدولار وسط مخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي الديار القطرية تسدد لمصر 3.5 مليار دولار نقدا قبل نهاية 2025 وتطور مشروعا في علم الروم بالساحل الشمالي «الوعد البحر الأحمر» تنهي تسويق المرحلة الثانية بمشروع «تافيرا باي» خلال وقت قياسي ريهام عبد الغفور تخوض أول بطولة مطلقة في السينما بفيلم «خريطة رأس السنة» محمد إمام يبدأ تصوير ”الكينج”.. ويكشف تفاصيل شخصيته الجديدة في دراما رمضان 2026 “بعد كأس العالم”.. رونالدو يعلن موعد زفافه من جورجينا الاتحاد العام العربي للتأمين: تأمينات الحياة ركيزة إدخارية لتعزيز النمو الاقتصادي العربي

بنوك وتأمين

البنك المركزي يُخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح سعر العائد على الإيداع والإقراض عند 8.75% و9.75% على التوالي وسعر العملية الرئيسية عند 9.25%.

 

وكان المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر قد سجل 3.4%في أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020 ،وهو ثاني أدنى معدل مسجل - بعد أكتوبر 2019 -منذ ما يقرب من أربعة عشر عاما واستمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، وجاء ذلك مدفوعا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية.

 

وبالتالي ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس انخفاض أسعـار السلـع الغذائيـة وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي. وفى ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم األساسى ليسجل 0.8% في أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020.

 

وقال المركزي المصري أن البيانات الأولية أظهرت أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.5% خلال العام المالي 2019-2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام.

 

 

كما سجل معدل البطالة 9.6% خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ7.7% خلال الربع الأول من ذات العام، وقد جاءت تلك التطورات نتيجة الأثر السلبي لانتشار جائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي. وتشير البيانات الى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهري يوليو وأغسطس من عام ٢٠٢٠ بعد التحسن الملحوظ المسجل في شهر يونيو من عام ٢٠٢٠.