الأموال
الخميس 20 نوفمبر 2025 05:03 مـ 29 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
أرباح عامر جروب ترتفع لـ 180 مليون جنيه بالربع الثالث 2025 عمرو العدل: العاصمة الإدارية نموذج عملي للمدن الذكية ومدينة السلطان هيثم مصدر إلهام للمطورين أحمد منصور: الخبرات المصرية في عمان تؤكد جدوى الاستثمار وفرص النمو المشتركة فيصل الريامي: 400 ألف وحدة سكنية جديدة قيد التنفيذ في سلطنة عُمان ريا المسكري: تعزيز التعاون السياحي بين عمان ومصر عبر استراتيجيات وخطط متكاملة وزارة التراث والسياحة بعمان: تطوير المواقع السياحية يفتح آفاقا للاستثمار مع مصر عمرو الطيبي: المنافسة تدفع المطور المصري نحو الابتكار أحمد عضام: 94.3 ألف طن حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى عُمان في 2025 رئيس QNB مصر: التوازن بين الامتثال والابتكار ضرورة لمستقبل الخدمات المصرفية في ملتقى مدراء الامتثال بالمصارف.. القاضي حاتم علي يكشف أخطر تحديات غسل الأموال الرقمية سامية أبو شريف: التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضرورة استراتيجية لتعزيز الامتثال ومواجهة الجرائم المالية محلل اقتصادي: خفض الفائدة أصبح ضرورة لدعم الاستثمار وتقليل أعباء الدين العام

بنوك وتأمين

البنك المركزي يُخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح سعر العائد على الإيداع والإقراض عند 8.75% و9.75% على التوالي وسعر العملية الرئيسية عند 9.25%.

 

وكان المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر قد سجل 3.4%في أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020 ،وهو ثاني أدنى معدل مسجل - بعد أكتوبر 2019 -منذ ما يقرب من أربعة عشر عاما واستمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، وجاء ذلك مدفوعا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية.

 

وبالتالي ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس انخفاض أسعـار السلـع الغذائيـة وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي. وفى ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم األساسى ليسجل 0.8% في أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020.

 

وقال المركزي المصري أن البيانات الأولية أظهرت أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.5% خلال العام المالي 2019-2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام.

 

 

كما سجل معدل البطالة 9.6% خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ7.7% خلال الربع الأول من ذات العام، وقد جاءت تلك التطورات نتيجة الأثر السلبي لانتشار جائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي. وتشير البيانات الى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهري يوليو وأغسطس من عام ٢٠٢٠ بعد التحسن الملحوظ المسجل في شهر يونيو من عام ٢٠٢٠.