الأموال
الأحد 26 أكتوبر 2025 11:36 صـ 4 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
خبير: تحويلات المصريين بالخارج تقفز لـ 26.6 مليار دولار خلال 8 أشهر بدعم السياسة النقدية محمود هارون: مصر تقود مرحلة إعادة الإعمار في الشرق الأوسط… والصناعة الوطنية على أعتاب انطلاقة كبرى آفاق جديدة بعد إنجاز الـ500 المزدوج.. قمة شيري الدولية للمستخدمين في أكتوبر تسلط الضوء على الابتكار المشترك «بنك الإمارات دبي الوطني» تمول «السويدي إلكتريك» بقيمة 20 مليار جنيه رئيس شعبة الذهب: انخفاض عيار 21 بنسبة 3.5% خلال أسبوع مدينة مصر تطلق «Elm Tree Park» أحدث مشروع في سراي باستثمارات 11 مليار جنيه «بالمزاد دوت كوم-Belmazad» و«كايرو للتمويل» توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي بنك القاهرة يطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بالعاصمة الإدارية بالتعاون مع شركة رامتان مينا للاستثمار السياحي تتلقى خطاب نوايا من شركة سعودية لإدارة نادي مينا جاردن سيتي هيثم عز الرجال وشعبان أبو غالية يخفضان حصصهما في بريميم هيلثكير جروب أرباح سوديك تقفز 150% خلال أول 9 شهور من 2025 بعد رفع سعر السهم لـ 9 جنيهات.. راية لخدمات مراكز الاتصالات توافق على عرض استحواذ راية القابضة

بورصة

الرقابة المالية تؤجل تطبيق معايير المحاسبة المصرية المستحدثة لمطلع 2021

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تأجيل تطبيق ثلاثة معايير محاسبة مصرية-مستحدثة-للعام المالى المقرر أن يبدأ فى الأول من يناير 2021، وذلك بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1871-الصادر مؤخرا-بتأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية أرقام (47)، (48)، (49) على القوائم المالية والتي كان من المقرر صدورها خلال عام ٢٠٢٠ وأعاق تطبيقها الآثار التي صاحبت جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية: إن اللجنة العليا "لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى “والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٠٩ لسنة ٢٠١١ قد سبق دعوتها في ابريل الماضي من قبل الهيئة لدراسة تأثيرات تطبيق التعديل في معيار المحاسبة المصري رقم (47) والخاص بالأدوات المالية وبما يتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصري رقم (48) والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء، ومعيار المحاسبة المصرى رقم (49) والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 والصادر في أغسطس 2018، وأوصت اللجنة بتأجيل تطبيقها.

ونوه رئيس الهيئة بأن التعديلات التي جرت على معايير المحاسبة المصرية جاءت بهدف وضع المبادئ التى يجب على الشركات الالتزام بتطبيقها لتقديم المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية. وأن هذه المعايير تؤدى الى سلامة عرض القوائم المالية ودقتها من خلال توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات لتوفير مزيد من الإفصاح والشفافية لمستخدمي القوائم المالية مما يمكنهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس سليم. كما تمثل تلك التعديلات خطوة للتغلب على عائق كبير يعوق تنافسية السوق المصرى في جذب استثمارات أجنبية، وتهيئة الاقتصاد المصرى للدخول في نطاق عمل كبرى الشركات.

تجدير الإشارة إلى أن اللجنة العليا "لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى “مشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2011، وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات يختاره رئيس الجهاز، ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، ورئيس شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، وأحد خبراء المحاسبة.