الأموال
الأحد 9 نوفمبر 2025 12:49 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
رئيس شعبة الذهب: التحرك العرضي في الأسواق لن يستمر وتغيرات وشيكة 6.7 % ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر أغسطس 2025 الفيومي: اتفاق ”شرم الشيخ” ووقف إطلاق النار يعيدان الأمان للملاحة في البحر الأحمر طه الإمام.. أول شخصية تمثيلية لمحمد سامي في الدراما المصرية برسالة دعم.. مي عمر تبرز دور آن الرفاعي في نجاح كريم محمود عبد العزيز وبناته حالة حرجة لزوجة محمد محمود عبد العزيز بعد الولادة.. والفنان يكشف أخر التطورات أزمة الطلاق تعود للواجهة.. ما حقيقة انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته آن الرفاعي؟ 16 شركة مصرية تشارك في معرض Big 5 Construct Kenya 2025 مصر العربي الاشتراكي يعلن دعمه للدكتور محمد زهران مرشح الغلابة في انتخابات النواب 2025 عبد الرؤوف يحدد التشكيل النهائي للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر بدون تغييرات.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك في السوبر المصري علاء الزهيري: الاقتصاد المصري يحقق تطوراً ينعكس إيجابياً على أداء قطاع التأمين

بورصة

الرقابة المالية تؤجل تطبيق معايير المحاسبة المصرية المستحدثة لمطلع 2021

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تأجيل تطبيق ثلاثة معايير محاسبة مصرية-مستحدثة-للعام المالى المقرر أن يبدأ فى الأول من يناير 2021، وذلك بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1871-الصادر مؤخرا-بتأجيل تطبيق معايير المحاسبة المصرية أرقام (47)، (48)، (49) على القوائم المالية والتي كان من المقرر صدورها خلال عام ٢٠٢٠ وأعاق تطبيقها الآثار التي صاحبت جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية: إن اللجنة العليا "لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى “والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٠٩ لسنة ٢٠١١ قد سبق دعوتها في ابريل الماضي من قبل الهيئة لدراسة تأثيرات تطبيق التعديل في معيار المحاسبة المصري رقم (47) والخاص بالأدوات المالية وبما يتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصري رقم (48) والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء، ومعيار المحاسبة المصرى رقم (49) والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 والصادر في أغسطس 2018، وأوصت اللجنة بتأجيل تطبيقها.

ونوه رئيس الهيئة بأن التعديلات التي جرت على معايير المحاسبة المصرية جاءت بهدف وضع المبادئ التى يجب على الشركات الالتزام بتطبيقها لتقديم المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية. وأن هذه المعايير تؤدى الى سلامة عرض القوائم المالية ودقتها من خلال توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات لتوفير مزيد من الإفصاح والشفافية لمستخدمي القوائم المالية مما يمكنهم من اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها على أساس سليم. كما تمثل تلك التعديلات خطوة للتغلب على عائق كبير يعوق تنافسية السوق المصرى في جذب استثمارات أجنبية، وتهيئة الاقتصاد المصرى للدخول في نطاق عمل كبرى الشركات.

تجدير الإشارة إلى أن اللجنة العليا "لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى “مشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2011، وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات يختاره رئيس الجهاز، ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، ورئيس شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، وأحد خبراء المحاسبة.