وزيرة التجارة والصناعة: انتهاء أزمة الصادرات المصرية إلى كينيا
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة عن انتهاء أزمة فرض السلطات الكينية رسوماً جمركية على الصادرات المصرية بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا.
وأشارت إلى أن الوزارة، متمثلة في جهاز التمثيل التجاري، أجرت اتصالات مكثفة مع اتحاد شرق أفريقيا للموافقة على مد الاستثناء الممنوح لدول كينيا ورواندا وبوروندي وأوغندا الأعضاء بالاتحاد وتجمع الكوميسا لمنح باقي الدول الأعضاء بالكوميسا إعفاءً جمركياً شاملاً، حيث وافق الاتحاد على مد الاستثناء حتى 30 يونيو 2021
وقالت جامع في بيان لوزارة التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، إن جهاز التمثيل التجاري تابع عن كثب خلال الفترة الماضية، تطورات الأزمة الناتجة عن قيام السلطات الكينية بفرض رسوم جمركية على وارداتها من مصر، وذلك بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا.
وأشارت إلى أن المكتب التجاري المصري في كينيا قام بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية لحث السلطات الكينية على الالتزام بالتخفيضات الجمركية في إطار الكوميسا.
وأضافت أن العديد من الشركات المصدرة للسوق الكيني أبدت تضررها الشديد من جراء اتخاذ السلطات الكينية قراراً منفرداً بالمخالفة لالتزاماتها في اتفاقية الكوميسا بفرض رسوم جمركية على صادرات هذه الشركات إلى كينيا.
ولفتت إلى أن الرسوم أدت إلى توقف العديد من الحاويات المصرية في ميناء مومباسا الكيني، مشيرةً الى أن كينيا تحصل على استثناء من المجلس الوزاري لتجمع شرق أفريقيا لمنح الدول أعضاء الكوميسا إعفاءً جمركياً شاملاً للتجارة فيما بينهما ، لحين تفعيل الاتفاقية الثلاثية اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، على أن تقوم كينيا بتطبيق هذا الاستثناء خلال مدة محددة انتهت في 31 ديسمبر 2019.
من جانبه، قال أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري، إنه خلال الاجتماع الوزاري لدول تجمع شرق أفريقيا خلال شهر مايو 2019، لم تتم الموافقة على تجديد مدة منح الاستثناء لدول الكوميسا، نظرا لعدم وجود تطورات كبيرة في المفاوضات وعملية التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية،وهو الأمر الذى أدى لقيام كينيا بتطبيق هذا القرار .
وأشار إلى أن المكاتب التجارية المصرية في لوساكا ودار السلام ونيروبي ستقوم بمتابعة تنفيذ قرار تجمع شرق أفريقيا الجديد بمد الإعفاء لدول الكوميسا حتى 30 يونيو 2021 والتحرك على كافة الأصعدة الدبلوماسية للعمل على تجديد هذا القرار قبل فترة انتهائه في يونيو 2021.
وأضاف مغاوري أن إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الكيني بلغ عام 2019 نحو 416 مليون دولار، مشيراً إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية تتضمن الورق ومنتجاته، والسكر، ومنتجات الحديد والصلب، وآلات وأجهزة كهربائية، واللدائن، والصابون، والمنظفات، والأسمنت.
