التعليم العالي: ميكنة ٢٧ جامعة حكومية بتكلفة ٥ مليار جنيه
استعرض خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي ، محاور مشروعات التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي، والتي تتضمن ميكنة ورقمنة 27 جامعة حكومية وجامعة الأزهر، بتكلفة 4.722 مليار جنيه.
وأوضح عبدالغفار في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن الميكنة شملت 4 جامعات أهلية هي: جامعة الجلالة، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة العلمين، وجامعة المنصورة الجديدة، بتكلفة 1.514 مليار جنيه، فضلا عن عدد من الجامعات والمعاهد الخاصة.
جاء ذلك على هامش اجتماع عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، لمتابعة موقف مشروعات التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي وإجراءات رقمنة المستشفيات الجامعية.
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مشروعات التحول الرقمي للجامعات ترتكز على 6 محاور، المحور الأول يتمثل في إقامة الحرم الجامعي الذكي من خلال تدريب فرق العمل بالجامعات الحكومية، وتقييم قدرات كافة الجامعات الحكومية على التحول الرقمي لجامعة ذكية.
ولفت إلى أنه تم اختيار جامعتي بنها والمنصورة كمرحلة أولى للبدء في تقييم الوضع الحالي لقدرات الجامعة، ورفع كفاءة الطاقة البشرية، وفي هذا الإطار تم إعداد الدراسة الفنية وخطط تنفيذ البرامج التدريبية وجار وضع الجداول الزمنية للتدريب.
وذكر أنه سيتم التحكم في الدخول الذكي من خلال التعرف على الطلاب من بصمة الوجه والتحكم في الدخول لأي كلية ومعرفة أماكن التواجد داخل قاعات المحاضرات والمعامل لتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي وتنفيذ نظام الحضور والانصراف.
أمّا المحور الثاني فهو إجراء الاختبارات الإلكترونية، وفي هذا الصدد أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن هذا المحور سيتم على مرحلتين، موضحا أنه فيما يتعلق بالمرحلة الأولى فتتمثل في أنه تم الانتهاء من كراسة المواصفات للبرامج وطرحها للشركات كما تم الانتهاء من التقييم الفني.
وأوضح أنه سيتم توريد وتركيب أجهزة وبرامج لعدد 38 مركز اختبارات إلكترونية في 27 جامعة حكومية وجامعة الأزهر، وتوريد وتركيب أجهزة وبرامج لمركز المعلومات الرئيسي والاحتياطي، فضلاً عن توريد البرامج الخاصة بالامتحانات وبنوك الأسئلة لخمس حزم برامج موزعة على 4 قطاعات للجامعات وقطاع مركزي للبنك الموحد.
وذكر أنه جار إنشاء بنوك الأسئلة، فيما سيتم تدريب أعضاء هيئة التدريس علي إعداد الأسئلة اعتباراً من سبتمبر المقبل، وسيتم تشغيل تطبيقات الاختبارات والتكامل مع أنظمة المعلومات بالجامعات حيث تكون الجامعات جاهزة لعقد الاختبارات الإلكترونية في أبريل2021، كما تم إعداد الدراسة الفنية والمالية للمرحلة الثانية، وسيتم التنفيذ فور تشغيل المرحلة الأولى.
وأوضح خالد عبدالغفار أن المحور الثالث لمشروعات التحول الرقمي هو إقامة المنصات والبوابات الإلكترونية والتي تتمثل في: البوابة الموحدة للجامعات، وهي بوابة موحدة للجامعات المصرية والتواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة أثناء العملية التعليمية، وموقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد أنه سيتم تطوير الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على شبكة الانترنت، وتطبيق إنترنت الأشياء، من خلال تنفيذ تطبيقات تفاعلية للاستخدامات اليومية للطلبة بمباني الجامعات الأهلية، وبوابة الباحثين بالجامعات والمعاهد البحثية؛ للتواصل فيما بينهم والبوابة الموحدة لجهات تمويل المشروعات؛ لتوحيد طلبات التقدم لتمويل المشاريع ومنع تكرار تمويل نفس المشروع.
ووفقا لما عرضه الوزير، فإن المحور الرابع لمشروعات التحول الرقمي لمؤسسات التعليم العالي يتمثل فى تطوير البنية التحتية، والذي يقوم على مبادرة توفير أجهزة حاسب لطلاب الجامعات ووسيلة اتصال بالانترنت، وتجهيز مركز بيانات موحد لاستضافة كافة مشروعات الوزارة والجهات التابعة، وربط مبانٍ كل جامعة بمركز بياناتها الرئيسي بشبكة من الكابلات الضوئية، ورفع سرعات الإنترنت بالجامعات، وإقامة معامل تخصصية في مجال إنترنت الأشياء.
وأضاف عبد الغفار أن المحور الخامس لمشروعات التحول الرقمي يتمثل في تطوير النظم والتطبيقات من خلال تفعيل نظام إدارة التعلم داخل الجامعات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتوفير الخدمات المختلفة التي يحتاجها الطلاب على مسار حياتهم داخل الجامعات.
ولفت إلى أن المحور الخامس يتضمن إنشاء نظام إداري مميكن لدورات العمل المختلفة بالمؤسسات مثل المشتريات وإدارة الموارد البشرية والمخازن، وميكنة قطاع البعثات وقطاع التعليم، ونظام تأكيد النسخ الأصلية للشهادات لمنع التزوير، وتفعيل التوقيع الإلكتروني.
فيما يتمثل المحور السادس في تطوير المحتوى التعليمي الجامعي من خلال مبادرة مشتركة بين التعليم العالي والبحث العلمي وبين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورقمنة الكتب التعليمية وخاصة التي تضم مواد علمية باللغة العربية.
واستعرض الوزير مشروعات المستشفيات الجامعية الرقمية الذكية، وعددها 113 مستشفى، والتي تستهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، وتسهيل الخدمات على المريض، وتتبع الأصول والحفاظ عليها، والتحرر من العمل الورقي، والاستخدام الامثل للغرف، وتتبع معدات المستشفى، وتوفير وقت وجهد العاملين بالمستشفيات.
ولفت الوزير إلى أن مشروعات الرقمنة الذكية للمستشفيات الجامعية ستكون من خلال تطوير نظم معلومات المستشفيات، ورقمنة الخدمات الطبية بالمستشفيات، وتطوير واستكمال البنية التحتية، وكذا منظومة الربط الشبكي المؤمن للمستشفيات.
وذكر أنه سيتم تفعيل منظومة المتابعة اللحظية لأداء المستشفيات الجامعية، وانشاء قواعد بيانات للسجلات الصحية للمواطنين، والربط مع قواعد بيانات التأمين الصحي، وتطبيق العلاج عن بعد، وإطلاق شبكة بنوك الدم، وخريطة أسرّة الرعاية المركزة، وبيان توزيع الحضانات وإشغالها، فضلاً عن إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المستشفيات.
