اعتبر الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز ورئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات بأن الإتفاقية التى وقعتها مصر لترسيم الحدود البحرية مع دولة اليونان تاريخية تحفظ حقوق مصر فى مياهها الإقليمية ضد الأطماع الخارجية بقوة وشرعية القانون الدولى.

وقال سعد الدين بأن ترسيم الحدود يعطى مصر الشرعية الدولية والقانونية فى البحث والتنقيب عن البترول والغاز بشكل رسمى فى البحر المتوسط، بالإضافة إلى حقوق الدفاع بالقوة ضد أى تدخل عدوانى لحماية حدودها البحرية ، كما "يُعرى" هذا الإتفاق أى تدخل سافر لتركيا فى دول الجوار أمام المجتمع الدولى.

كما أكد رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات بأن تقسيم وترسيم الحدود مع الدولة اليونانية يعطى مصداقية للشركات العاملة فى مجال البحث عن الغاز والبترول فى المياه الإقليمية المصرية من حيث عدم وجود أى خلافات على المناطق التى يجرى البحث فيها أو أية نزاع على تلك المنطقة والتأكد فى سيادة الدولة على كامل أراضيها.

من ناحية أخرى أوضح سعد الدين بأن توقيت توقيع هذه الإتفاقية له دلالة مهمة خاصة مع أهم دولتين فى في شرق المتوسط، هما قبرص واليونان، خاصة فى ظل الإضطرابات التى تمر بها المنطقة، مشيدا بدور القيادة السياسية الكبير فى البحث الدؤوب عن مصالح مصر وجاهزية الدولة لحماية تلك المصالح من أي اعتداء خارجى.