يرصد موقع جريدة الأموال أهم البنوك المحلية التي شاركت بمبادرة الشمول المالي ، حيث أتاحت العديد من البنوك المصرية إمكانية فتح حسابات جديدة للعملاء مجانا وبدون أي مصاريف ، ويأتي ذلك بمناسبة الشمول المالي للشباب بداية من أمس الأحد الموافق 9 أغسطس ولمدة أسبوعين

و يقدم البنك الأهلي المصري حساب توفير المستقبل و يتم إصدار بدون مصاريف إصدار وتامين مجاني على الحياة للعميل ، ويحق للعملاء من سن 16 عام وحتى 50 عام فتح الحساب.

ويبلغ الحد الأدني لفتح الحساب 500 جنيه والحد الأدني لاحتساب العائد 3001 جنيه. ويعطى الحساب عائد شهري يبلغ 5.25%، وعائد ربع سنوي يبلغ 5.30%، وعائد نصف سنوي يبلغ 5.35%، وعائد سنوي يبلغ 5.50%.

ويتيح الحساب تأمين مجاني للعميل ويستحق التأمين اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ فتح الحساب علي اقل رصيد دائن بالحساب خلال الشهر بحد ادني مبلغ 5000 جنيه و بحد اقصي للتامين مبلغ 100 الف جنيه، ويتم دفع مبلغ التامين وفقا واقل رصيد دائن للشهر السابق لتاريخ الوفاة.

ويتيح الحساب إصدار محفظة فون كاش معفاة من (مصاريف الاصدار- مصاريف سنوية لمده سنه من تاريخ الاشتراك بالمحفظة). و

يتم احتساب العائد شهريا علي اقل رصيد دائن خلال الشهر و الذي يزيد عن 3000 جنيه و يتم تعليه العائد المحتسب علي رصيد الحساب وفقا و دوريه صرفه،و مصاريف فتح الحساب مجانا و كشف الحساب الربع سنوي والمصاريف الإدارية مجانا أيضا، وكذلك مصاريف اصدار بطاقة الخصم المباشر تكون مجانا.

من جانبه قرر بنك مصر إعفاء فتح حسابات التوفير للعملاء الجدد فقط من احتساب أي مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، مع تحمل البنك مصروفات الدمغة اللازمة لفتح الحسابات بداية من يوم الأحد المقبل ولمدة أسبوعين قادمين، تنتهي في 24 من الشهر الجاري.

وأشار البنك في خطاب للفروع إلى إصدار بطاقة ميزة أو البطاقة الكلاسيكية للخصم الفوري مجانا دون مصاريف دون باقي البطاقات، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الشباب العالمي لتحقيق الشمول المالي.

كذلك أعلن أعلن المصرف المتحد عن فتح حسابات توفير للأفراد بداية من أمس الأحد مجانا و بدون مصاريف وبدون حد أدني.

ويقصد بالشمول المالي هو أن كل فرد أو مؤسسة في المجتمع تجد منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، منها مثلاً حسابات توفير أوحسابات جارية او خدمات الدفع والتحويل و التأمين و التمويل والائتمان وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة.

ويتم تقديم المنتجات من خلال القنوات الشرعية، مثل البنوك وهيئة البريد والجمعيات الاهلية وغيرهم، مع ضرورة أن تكون أسعارها مناسبة للجميع ويكون سهل الحصول عليها وتراعي حماية حقوق المستهلك.