الأموال
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 12:14 مـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مصر وموريتانيا تفتحان آفاق جديدة للتعاون الزراعي المشترك بعد خفض الفائدة 1%.. هل تتغير رسوم التحويل عبر تطبيق إنستاباي؟ بنك QNB مصر ومؤسسة ”صناع الخير” يفتتحان مدرسة أبو العز الابتدائية بدمياط بعد تطويرها مجموعة بيك الباتروس تهنئ الرئيس السيسي بنجاح قمة السلام بشرم الشيخ تصديري الملابس الجاهزة يبحث زيادة التوسع فى السوق البولندي وزير الري يبحث مع نظيره الموريتاني تعزيز التعاون في إدارة المياه وتحقيق الأمن الغذائي ”أنا مش موظف ودخلي مش محدود”.. محمد سامي يعلّق على إهداء سيارة بملايين الجنيهات لزوجته مي عمر الفريق كامل الوزير يسلم شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية لـ6 شركات محلية رائدة في مختلف القطاعات الصناعية محمد عادل حسني: قمة السلام برعاية الرئيس السيسي تُعيد لمصر مكانتها إشادة دولية بجهود البنك المركزي المصري في الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال عمرو فتوح: مصر صانعة السلام وحامية العروبة وخط الدفاع الأول عن فلسطين الأهلي يحسم ملف التجديدات قريبًا.. شوبير يكشف تفاصيل موقف عبد القادر وديانج

تكنولوجيا و إتصالات

الحكومة الإسترالية تطالب ”جوجل وفيس بوك ” بدفع ثمن محتوى الأخبار

أعلنت الحكومة الأسترالية، الجمعة، أنها تعتزم منح جوجل وفيسبوك ثلاثة أشهر للتفاوض مع الشركات الإعلامية الأسترالية مقابل أجر عادل لمحتوى الأخبار.

ومن خلال إصدار مسودة مدونة سلوك إلزامية، تهدف الحكومة إلى النجاح في ما فشلت فيه دول أخرى، في جعل عمالقة الرقمية العالميين يدفعون مقابل الأخبار التي يتم الحصول عليها من شركات وسائل الإعلام التجارية.

وقالت شركة غوغل إن مسودة مدونة السلوك الأسترالية خطوة غليظة قد تعرقل الاقتصاد الرقمي.

من جهته، ذكر وزير المالية الأسترالي جوش فرايدنبرغ أن شركتي غوغل وفيسبوك ستكونان أول منصات رقمية تستهدفها التشريعات المقترحة، ولكن يمكن أن يتبعهما آخرون.

وقال فرايدنبرغ "الأمر يتعلق بتحقيق العدالة للشركات الإعلامية الإخبارية الأسترالية، يتعلق بضمان زيادة المنافسة وزيادة حماية المستهلك واستدامة المشهد الإعلامي".

وأضاف: "هذه التغييرات ستؤثر على مستقبل المشهد الإعلامي الأسترالي".

وتشير المسودة إلى أنه إذا لم تتمكن المنصتان ومقرهما الولايات المتحدة من الاتفاق مع شركات الإعلام الأسترالية على التسعير بعد ثلاثة أشهر، فسيتم تعيين محكمين لاتخاذ قرار ملزم.