د. محمد فراج يكتب : نداء البرلمان الليبى لقواتنا المسلحة ومسئوليات مصر
بيان مجلس النواب الليبى. الذى يدعو القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومى الليبي والمصرى، إذا رأت أن هناك خطراً يطال أمن البلدين «الثلاثاء ١٤ يوليو الجارى» ـ خطوة صحيحة من جانب الممثل الشرعى الحقيقى للشعب الليبى، وهى خطوة جاءت فى وقتها لمواجهة الخطر الداهم لتوسع العدوان التركى باتجاه الشرق، والإعلانات المتكررة من جانب المسئولين الأتراك وحكومة السراج عن استعدادهم لشن الهجوم على منطقة «الهلال النفطى»، وما يسمونه «تحرير بقية الأراضى الليبية» وفرض سيطرة حكومة السراج وقوات الاحتلال التركى عليها.
وقد أشار البيان عن حق إلى الترابط بين الأمن القومى لكل من ليبيا ومصر ـ ونضيف من جانبنا أنه ترابط عضوى عميق بحكم الجوار والحدود المشتركة وبحكم التداخل السكانى وعلاقات القربى بين القبائل فى المنطقة الغربية لمصر والمنطقة الشرقية من ليبيا ـ وبحكم العلاقات والمصالح المتشابكة والعميقة بين البلدين والشعبين الشقيقيين.
وقد جاء بيان البرلمان الليبى منسجماً مع ما سبق أن أشار إليه الرئيس السيسى فى خطابه «٢٠ يونيو ٢٠٢٠» حول خط سرت ـ الجفرة الذى تعتبره مصر خطاً أحمر، ستتدخل لمواجهة أى انتهاك له، وأن تدخلها سيكون مشمولاً بالشرعية، على أساس الدعوات المتكررة من جانب البرلمان الليبى الشرعى «بنى غازى» بدعوة مصر لمساعدة الشعب الليبى فى مواجهة الغزو التركى.. غير أن الدعوات الليبية اتسمت هذه المرة بطابع أكثر رسمية وتحديداً، وبتفويض شديد الوضوح فى صياغته، حث أكد بيان المجلس النيابى الليبى على أنه «للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومى الليبى والمصرى إذا رأت أن هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن البلدين» ـ «الأهرام ١٥ يوليو ـ والصحف والوكالات والمواقع».
خطوة البرلمان الشرعى الليبى جاءت بمثابة صفعة لتركيا وحكومة السراج وقطر وجماعة «الإخوان»، فانطلق مسئولوهم وأبواقهم الإعلامية يتحدثون عن «عدم شرعيتها«.. وعن «التدخل المصرى غير المشروع فى ليبيا»!! متجاهلين أن مجلس نواب «الشرق» يمثل الأغلبية البرلمانية الساحقة، حسب انتخابات «يونيو ٢٠١٤».. وأن حكومة السراج تشكلت استناداً إلى انقلاب عسكرى قام به الإخوان بعد هزيمتهم الساحقة فى الانتخابات البرلمانية «بحصولهم على ٢٣ مقعداً فقط من ٢٠٠».. وأن هذه الحكومة جلبت إلى البلاد احتلالاً تركياً مدعوماً بآلاف المرتزقة الإرهابيين من فلول المقاتلين فى سوريا، استناداً إلى اتفاقية لم يكن من حقها أن تعقدها أصلاً.. بحكم انتهاء ولايتها بموجب «اتفاق الصخيرات» نفسه الذى تستمد منه شرعيتها المزعومة.
والواقع أنه من المثير للسخرية أن يرى هؤلاء و«أنصارهم» فى كل هذه الجرائم «خطوات شرعية».. بينما يرون فى ممارسة البرلمان لحقه ـ وواجبه ـ فى الدفاع عن البلاد ضد الغزو التركى والإرهابى خطوة غير شرعية، وتفريطاً فى استقلال وسيادة ليبيا!!
والأكثر إثارة للسخرية هو حديث هؤلاء عن خطر تقسيم ليبيا بسبب التدخل المصرى!! وكأن المطلوب هو ترك البلاد بأكملها فريسة للاحتلال التركى وسيطرة الإرهابيين والمرتزقة!!
وقد تحدثنا بالتفصيل فى مقالاتنا السابقة فى «الأموال» حول الغزو التركى لليبيا عن الأحلام الإمبراطورية لإردوغان فى اتخاذ ليبيا رأس جسر السيطرة على الشمال الإفريقى بأكمله، وتغيير الخرائط الجيوسياسية للبحر المتوسط، كما تحدثنا عن الأطماع التركية المعلنة بلا مواربة فى ثروات ليبيا النفطية، وعملية النهب الجارية فعلاً ـ وتلك الجارى التخطيط لها ـ للاستيلاء على أرصدة البنك المركزى الليبى المقدرة بعشرات المليارات من الدولارات.. وعلى ضوء هذا كله يبدو واضحاً سبب تباكى تركيا وعملائها على ما يسمونه «الشرعية» فى ليبيا.. وكذلك سبب غضبهم الشديد على تحرك القوات المسلحة المصرية لدعم ليبيا وشعبها، باعتبار ذلك الدعم جزءاً لايتجزأ من الأمن القومى المصرى.. كما يتضح سبب الغضب الشديد لدى تركيا وعملائها من نداء البرلمان الليبي للقوات المسلحة المصرية بالتدخل لحماية الأمن القومى للبلدين والشعبين الشقيقين.
تأكيد شرعية البرلمان
والحقيقة أن من واجب البرلمان الليبى المنتخب ـ وليس من حقه فقط ـ ممارسة مسئولياته الوطنية فى الدفاع عن البلاد ضد الغزو التركى والإرهابى.. والاستعانة بالدول والقوى الشقيقة والصديقة القادرة على مساعدته فى مواجهة الغزو، وفى مقدمتها مصر ـ بما يقتضيه ذلك من دعم للجيش الوطنى الليبى بالأسلحة والخبرة العسكرية سواء فى المعارك أو فى التدريب، وتنظيم أبناء القبائل والمدن الليبية وتدريبهم للمشاركة فى المعارك.
> وجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقبائل الليبية قد أعلن تأييده لبيان البرلمان الداعى للقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومى للبلدين.
وإذا كان الغزو التركى لليبيا يواجه بإدانة دوليةواسعة ، فإن هذا يوجب على البرلمان الليبى بقيادة المستشار عقيلة صالح والحكومة الليبية الشرعية بقيادة السيد/ عبدالله الثنى تحركاً أكثر نشاطاً على المستوى الدولى لاستثمار هذه الإدانة الواسعة فى إبراز الوجه الحقيقى للشرعية فى ليبيا، ودعوة المجتمع الدولى لمساندة الشعب الليبى فى مواجهة الغزو التركى وجرائمه فى حق ليبيا، بمساعدة حكومة السراج والميليشيات الإرهابية.. ومن واجب الحكومات العربية والإعلام العربى تقديم كل مساعدة سياسية وإعلامية ممكنة للشرعية الليبية.
وقد مثلت تحركات وزيارات المستشار عقيلة صالح فى الفترة الأخيرة إلى موسكو والجزائر والقاهرة وغيرها، خطوات صحيحة فى هذا الاتجاه ـ ومطلوب أن يتلوها تحرك أوسع فى كافة الاتجاهات، وأن يشارك فيها رئيس الوزراء عبدالله الثنى، ووزير الخارجية عبد الهادى الحويج وغيرهما من المسئولين الليبيين فى حكومة الشرق.. ومن شأن هذا أن يعزز الدعم الدولى للبرلمان والحكومة الشرعيين من جهة، وأن يجعلها فى وضعية أفضل بكثير فى المفاوضات التى لابد أن تتلو القتال من جهة أخرى.. وهنا يجب القول أنه مع كل الاحترام للجيش الوطنى ودوره الكبير، فإن ثنائية «حفتر ـ السراج» التى سادت فى الإعلام العربى والدولى خلال السنوات الماضية كانت تختزل كثيراً من حقائق الواقع الليبى، وخاصة بالنسبة للسلطة الشرعية فى شرق البلاد.. وبالتالى لا نقدم صورة صحيحة عن طبيعة الصراع وواقعة والصحيح هو أن الجيش الوطنى هو ذراع عسكرية للقوى الشعبية والبرلمان والحكومة الشرعيين ـ وهذا هو سر قوته وإنجازاته الكبيرة.
إشعال الحرائق حول مصر
مفهوم أن المنطقة العربية مستهدفة بخطة «الشرق الأوسط الجديد» الأمريكية، وما يتفرع عنها من خطط تفصيلية.. ومفهوم أن مصر فى القلب من هذا الاستهداف باعتبارها كبرى دول المنطقة ومركز الثقل فيها.. ومفهوم أيضاً أن نجاح الشعب المصرى فى توجيه ضربة قاصمة لهذه المؤامرة من خلال إطاحته بسلطة الإخوان الفاشية العميلة «فى ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣» يزيد من إشعال رغبة واضعى المخطط الاستعمارى العدوانى فى إسقاط مصر «وهو ما لن يتحقق لهم أبداً بإذن الله» وبفضل تماسك وقوة الشعب المصرى وجيشه.
لكن الرغبة فى إنهاك مصر تتمثل فى إشعال الحرائق حولها من كل اتجاه، وفى نفس التوقيت.. وهو ما نراه فى تزامن الغزو التركى لليبيا مع تصاعد أزمة سد النهضة فى إثيوبيا ومع استمرار الإرهاب فى سيناء ويتم ذلك فى إطار مخطط ترعاه أمريكا، وتساهم فىه تركيا وإسرائيل وقطر وغيرهم من عملاء الولايات المتحدة وأعوانها.
> لكن المسئوليات الجسام التى يلقيها الغزو التركى لليبيا على عاتق القوات المسلحة المصرية، لن تحول بين مصر وبين النهوض بأعباء حماية النيل، شريان الحياة لبلادنا.. وقدرنا أن نخوض المعركة على الجبهتين ـ وأن ننتصر فيهما ـ فمصر دولة كبيرة وجيشها قوى بما فيه الكفاية لدعم الأشقاء الليبيين، وللمواجهة مع أثيوبيا إذا لم يكن منها مفر.
وأما الذين ينصحوننا بترك الشعب الليبى لمصيره , وأن نتفرغ للمعركة على الجبهة الجنوبية، فنقول لهم: لسنا بحاجة إلى نصائحكم فوفروها لأنفسكم.. ونحن أدرى بضرورات القيام بمهام حماية أمننا القومى ـ وقادرون على إنجازها بإذن الله، وبقوة شعبنا وجيشنا.
