الأموال
الأحد 9 نوفمبر 2025 12:28 صـ 17 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
رئيس الرقابة المالية: مستمرون في تطوير التشريعات المالية غير المصرفية لخلق بيئة حاضنة للابتكار برعاية «مؤسسة مصر الخير».. 4500 شاب يشاركون بختام فعاليات بطولة «تحدي الروبوتات 2025» «أريفا للتطوير» راعيا للنسخة الثالثة من مؤتمر «TBL – The Broker League» لتعزز ريادتها بالسوق العقاري «إمباير ستيت للتطوير» راعيًا للحدث العالمي لحملة « Hope Giver Campaign » المقامة لأول مرة بمصر أرضك للتطوير العقاري تتوسع بشرق القاهرة وتستعد لإطلاق مشروع جديد مع المجتمعات العمرانية فانتدج للتنمية العمرانية تطلق عروضا حصرية على مشروع M Signature خلال مشاركتها بمعرض Bayty بالرياض هيل إنترناشيونال شريكا إستراتيجيا فى المشروعات القومية العملاقة فى مصر آي صاغة: الذهب يستقر محليا رغم ضغوط الإغلاق الحكومي الأمريكي وتذبذب الأسواق العالمية وزير الرى : التعامل مع إرتفاع مناسيب مياه البحر نتيجة تغير المناخ بالبحر المتوسط التمثيل التجاري يروج للفرص الاستثمارية في مصر خلال المشاركة في المؤتمر البولندي الأفريقي بوارسو وزير الزراعة يحيل مسؤولي 4 جمعيات زراعية وموظفين عموميين للنيابة العامة في 4 محافظات وزارة المالية و جهاز تنمية المشروعات ينفذان خطة طموحة لدعم رواد الاعمال و قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر

حوادث وقضايا

حملة أمنية مكبرة لإزالة المقاهي والمخالفات بالحوامدية

شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، استهدفت منطقة الحوامدية، بالتنسيق مع مسئولى المحافظة، لإزالة الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير، بالإضافة إلى إزالة بعض المنشات المخالفة بطريق مصر أسيوط السريع بالحوامدية.

أسفرت الحملة التى شارك بها المقدم إكرامى البطران رئيس مباحث مركز شرطة الحوامدية، عن إزالة عدد من المقاهى ومغاسل السيارات، ومعارض سيارات بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء، فى وقت سابق، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة.