أشادت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية برئاسة أ. محمد البهي على الإستجابة السريعة التي تلقاها مجتمع الصناعة اليوم بموافقة السيد وزير المالية د. محمد المعيط بعدم تحصيل رسم التنمية الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 على رسائل الحديد الواردة من الخارج سواء من خلائط أو غير خلائط والواردة كمستلزم إنتاج للشركات والمصانع الإنتاجية.

وقد أثنى البهي على سرعة الإستجابة من قبل الوزارة والقائمين على إداراتها المختلفة مؤكدأ أن ذلك يرجع إلى التواصل الدائم بين اتحاد الصناعات المصرية من خلال اللجنة وكافة الوزارات والجهات المعنية وحرص جميع الأطراف على دعم الصناعة وتخطي كافة العراقيل أو التحديات التي قد تؤثر على نمو وإزدهار القطاع الصناعي المصري والذي يمثل قاطرة للتنمية للمستدامة وكما أثبتت الظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد – أن الصناعة الوطنية هي أحد السواعد القوية للدولة للتغلب على تداعياتها وتأثيرها على الإقتصاد القومي.