الأموال
الأحد 16 نوفمبر 2025 10:21 صـ 25 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
فتنس برايم تحصل على قرض مساند من المساهمين بـ 16 مليون جنيه وتضم نادٍ جديد في سوديك زيادة رؤوس الأموال تتصدر قرارات مجلس إدارة راية القابضة وشركاتها التابعة راية القابضة تقرر شراء أسهم خزينة بقيمة 20 مليون جنيه لدعم نظام الإثابة والتحفيز أرباح راية القابضة تقفز بنحو 40% بأول 9 شهور من 2025 بدعم إيرادات تتجاوز 45.5 مليار جنيه أرباح بنيان للتنمية والتجارة تقفز 207% بالربع الثالث من 2025 وتسجل 779 مليون جنيه أكثر من 600 شركة عقارية في الشرق الأوسط تعتمد على بروفيت والمنصة تثبت مكانتها كأقوى نظام CRM بالمنطقة طارق شكري رئيسا لمجلس أمناء «The Best in Business» في نسخته الثانية المهندس أمير أبو الفتوح يعلن عدم الدخول في أي قوائم انتخابية بنادي سموحة الرياضى منصة منيوهات السعودية تدخل السوق المصري عبر شراكة استراتيجية مع إنزوكس جهاز تنمية المشروعات يشارك في مؤتمر ( كاريرها) لدعم المرأة و الفتاة المصرية في اقامة مشروعات متوسطة و صغيرة تفاصيل لقاء وزير المالية مع نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالبرازيل آي صاغة: الذهب يتراجع تحت ضغط جني الأرباح وتشديد لهجة الفيدرالي الأمريكي

عقارات

عضو لجان التصالح بالمعادى ” قيم التصالح مجحفة وغير عادلة ويجب اعادة النظر فيها

اكد المهندس محمد العيداروس خبير التقييم العقارى وعضو لجان التصالح فى مخالفات البناء بمنطقة المعادى ان القيم التى تم وضعها مقابل التصالح فى مخالفات البناء غير عادلة ومجحفة

والجميع ساخط عليها وخاصة ان الظروف الاقتصادية صعبة في هذة الايام وقال العيداروس ان تلك القيم تحد من تشجيع المخالفين للتقدم للتصالح رغم انه في البداية كان يتم تشجيعهم بتقديم صورة البطاقة ومبلغ بسيط لافتا ان هناك استياء من هذا القرار الغير مدروس وسوف تشهد الفترة القادمة عزوف المخالفين عن التقدم للمصالحة بسبب هذه المبالغ الضخمة وخاصة الاماكن المتواضعة لانه لايعرف هل سوف يقبل التصالح ام لا وكان الاصح وهذا ماقيل في البداية انة سوف يتم دفع 10٪ كجدية تصالح من القيمة المطلوبة

وقال العيداروس ان هذه القيمة والمقدرة ب10% والتى كان منصوص عليها قبل ذلك كانت عادلة مطالبا بان يتم صرف النظر عن هذه الفكرة والرجوع الي نصوص القانون الصادر والذى لاقى قبولا من الجميع وخفض قيمة التصالح لتشجيع الكل للتقدم لان هذة المشكلة الدولة شريك فيها لان المحليات وفسادها كان يشجع علي المخالفات فالعدالة ان يتم التيسير لكي نبدأ مرحلة جديدة سليمة لتقنين اوضاع المخالفين والحد من الفساد

واشار العيداروس ان لجان التصالح تشهد يوميا العديد من التظلمات لان الجميع متضرر و في بعض الحالات يكون المبلغ البرم من قيمة التصالح ضخم كما ان هناك تفاوت فى المخالفات وهناك اسئلة ظهرت ليس لدينا كلجان تصالح اجابة عليها موضحا انه يجب اضافة الى الجدول بعض النصوص وهى ان

يتم تسديد نسبه من من 10 إلى 20 ٪ من قيمه التصالح ويكون المذكور بالجدول المعد وفقا لكل مخالفة هو الحد الاقصى

مشيرا الى ان اخر قرار صدر حتى الان هو تعديل قيمة جدية التصالح لتصبح 25% من قيمة التصالح المتوقعة

.