صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 84 لسنة 2020 للعام المالي الجاري، العام الثالث من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019 الى 2021- 2022).

ونص القانون على اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2020- 2021 بزيادة الموارد الكلية المقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 8036.7 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 6831.7 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي (مقوما بالاسعار الثابتة) يبلغ 3.5 بالمائة.

نشر القانون في الجريدة الرسمية .

وكان مجلس النواب المصري، وافق في يونيو الماضي على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 / 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 / 2021.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك اتفاقًا عامًا على أن خطة 2020- 2021 هي خطة استثنائية تختلف عن سواها في توجّهاتها ومُسـتهدفاتها وأولويّاتها، وذلك في ظل ظروف التعرض لأزمة فيروس كورونا.

وأضافت في تصريحات سابقة لها، أن الخطة تستهدف الحفاظ على حياة الـمواطن الـمصري، وتوفير الرعاية الصحية الـمُناسبة والظروف الـمعيشية الـملائمة، والتي تُمكّنه من العودة لـمُمارسة حياته الطبيعية في أسرع وقت وبأقل الأضرار الـمُمكنة.