وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بتعزيز علاقات التعاون مع مؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولية والإقليمية، بالتوازي مع الالتزام بضوابط الاقتراض الخارجي.

وأكد الرئيس السيسي، في بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم الأحد، أهمية متابعة معدلات التنفيذ المشروعات المستهدفة بالتمويل الأجنبي على نحو يحقق الاستخدام الأمثل لحزم التمويل ولتعظيم الاستفادة لصالح التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض استراتيجية وزارة التعاون الدولي في التعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة، وذلك في إطار الجهود الاقتصادية والتنموية للدولة.

وأوضح أن وزيرة التعاون الدولي استعرضت أبرز محاور التفاعل مع شركاء التنمية، والتي تستهدف المواطن كمحور لعملية التنمية الشاملة في إطار استراتيجية الدولة للاستثمار في بناء الإنسان المصري، إلى جانب المشروعات المتعددة التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإنتاج.

كما عرضت رانيا المشاط جهود الوزارة في تعبئة التمويلات اللازمة ومختلف أشكال الدعم من شركاء التنمية لتلبية الاحتياجات الطبية المطلوبة للتعامل مع جائحة كورونا، فضلاً عن التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة.

كما استعرضت نشاط الوزارة فيما يتعلق بالقروض وحزم التمويل الجاري التفاوض عليها مع شركاء التنمية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وذلك لدعم مختلف قطاعات الدولة، كقطاعات الصحة والكهرباء والنقل والتعليم والتجارة والإسكان والمرافق.

وعرضت أيضاً أنشطة الوزارة في التنسيق مع الأمم المتحدة ومختلف الجهات الوطنية لتنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين، والذي تتمثل محاوره في التنمية الاقتصادية الشاملة وحزم وبرامج الحماية الاجتماعية ودعم القدرات وتمكين المرأة، وكذلك مشروعات الحفاظ على البيئة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال ورفع جودة الخدمات وتنمية المناطق الأكثر احتياجاً.