البنك الأهلي وبنك مصر يدعمان محافظة المنوفية لتوفير منظومة تدوير القمامة
بمبلغ 135 مليون جنيه..
وقع البنك الأهلي المصري وبنك مصر بروتوكول تعاون مع محافظة المنوفية وبهدف رفع كفاءة منظومة البيئة والانارة والرصف، حيث يوجه البنكان طبقا للبروتوكول مبلغ 135مليون جنيه، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات التي تساهم في رفع كفاءة منظومة البيئة والانارة والرصف بدائرة المحافظة.
وقد أشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قائلا " كل الشكر والتقدير لمعالي محافظ البنك المركزي الأستاذ طارق عامر والأستاذ هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي والأستاذ محمد الأتربي رئيس مجلس بنك مصر على دعمهم لمحافظة المنوفية من خلال هذا البروتوكول، والذي سيسهم بشكل كبير في خدمة أهالي محافظة المنوفية من حيث؛ الحفاظ على صحتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث سيتم تطوير بعض المناطق العشوائية بالمحافظة وكذا تدعيمها بمعدات نظافة ورفع تراكمات قمامة عشوائية تقدر ب600 ألف طن داخل مدينة منوف مما سيكون له أعظم الأثر في تحسين البيئة وسينعكس ذلك على صحة المواطنين، ونحن شعب محافظة المنوفية نعتز كثيرا بهذه الشراكة الاستراتيجية في ظل الرؤية المميزة التي يقدمها القطاع المصرفي في ضوء توجيهات محافظ البنك المركزي تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي "
وتعليقا على البروتوكول، صرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البروتوكول يستهدف دعم خطط الدولة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة في الظروف الحالية والتي تتطلب مزيد من الإجراءات الوقائية واتباع تعليمات السلامة التي توصي بها وزارة الصحة منعا لتفشي الأوبئة وهو الدور الذي يندرج ضمن مساهمات البنك المجتمعية المتعلقة بصحة المواطن المصري وكذا رفع كفاءة المجتمعات السكنية، بحيث يتضمن البروتوكول تنفيذ عدد من المشروعات التي تساهم في رفع كفاءة منظومة البيئة والانارة والرصف بالمحافظة وبالقرى المحيطة وهو ما يتم استنادا الى دراسة احتياجات المحافظة وفقا والمعايير التي يتبعها البنك في تقييم أوجه مساهماته المجتمعية، وأشار عكاشه الى ان اجمالي مساهمات البنك الأهلي المصري في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية بلغ ما يقارب 8 مليارات جنيه في السنوات الست الأخيرة.
ومن جانبه صرح محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلاً " أن بنك مصر يحرص دائماً انطلاقاً من دوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، على المساهمة في المشروعات الحيوية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا باعتبارها محورا هاما من المحاور التي ترتكز مساهماته عليها، وذلك لما لتلك المشروعات من قيمة مضافة تعود على المواطنين وتمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية بشكل لائق، وتتمثل أهمية هذا البروتوكول في توفير بيئة نظيفة خالية من الامراض لضمان حياة ملائمة للأفراد بما ينعكس على الصالح العام، هذا وقد وصلت مساهماتنا في مجال المسئولية المجتمعية خلال العام المالي 2019/2020 لنحو 1.3 مليار جنيه، وقد بلغت مساهماتنا أكثر من 3.1 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة ".
وأوضح الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية الدور التنموي للهيئة ومُشاركتها في المشروعات القومية بالدولة، مؤكدا على تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة لدعم مبادرة تشجيع المنتج المحلي وتقليل الواردات، بما يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية ذات الجودة المتميزة، ويأتي هذا التعاون في إطار المسئولية المجتمعية للبنوك الوطنية والهيئة العربية للتصنيع لتحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات التي من شأنها تنمية المجتمع وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والبيئة وتنمية القري الأكثر احتياجا وغيرها من المجالات ذات الصلة بتنمية الإنسان.
