وزيرة التخطيط: توجيه ٢.٩ مليار جنيه لبرامج التنمية بقنا وسوهاج

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إن خطة التنمية المستدامة 2020- 2021 تتضمن استثمارات حكومية بحوالي 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج.

وأوضحت هالة السعيد، في بيان صادر اليوم الأحد، أنه وصل اجمالي الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج حوالي 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات بدايةً من 2017-2018، بالإضافة إلى توجيه 19.2 مليار جنيه للمُحافظات الحدودية (شمال وجنوب سيناء، ومطروح، والوادي الجديد) بنسبة نمو تجاوزت الـ 60 بالمائة.

وأشارت إلى أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار بخطة العام المالي المقبل تُشكِّلُ 25 بالمائة من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 50 بالمائة عن خطة العام المالي الجاري.

وأكدت أن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا بالتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والأقاليم المصرية، بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

وأضافت أن برنامج الحكومة أولي اهتمامًا خاصًا بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية، وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية في صعيد مصر مع ربط أولويات التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، مع الخبيرة الاقتصادية والمدير التنفيذي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (نداء) هبة حندوسة، لمناقشة ملف تنمية صعيد مصر، وتطوير التكتلات الاقتصادية في الصعيد.

ومن جانبها، عرضت الخبيرة الاقتصادية والمدير التنفيذي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (نداء)، خلال الاجتماع، تطوير التكتلات الاقتصادية في صعيد مصر، موضحة أنه يوجد 145 تكتل طبيعي في مصر يضم 77,654 منشأة، حوالي 79 بالمائة منها منشآت صغيرة ومتوسطة وغير رسمية.

وأوضحت هبة حندوسة، أن هذه التكتلات هي التي تم تكوينها بدون أي تدخل أو تخطيط حكومي وتوظف ما يقرب من 580,000 عامل، ثلثهم من النساء بحسب تقديرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت إلى الفرص المتاحة ونقاط القوة في صعيد مصر والمتمثلة في توافر العمالة الوفيرة حيث ارتفاع الكثافة السكانية وانخفاض الأجور، إلى جانب وجود أعداد كبيرة من المهاجرين المصريين من صعيد مصر الى دول الخليج والذين قد يفكرون في الاستثمار في محافظاتهم، فضلًا عن تخصيص أراضي في المناطق الصناعية بالمجان.

ونوهت كذلك إلى الإعفاء لمدة خمس سنوات من ضريبة الأرباح لكل الاستثمارات الجديدة في مجالي الزراعة والصناعة في صعيد مصر.

واستعرضت "حندوسة" القطاعات الواعدة لتكوين تكتلات اقتصادية في صعيد مصر وهي قطاع التصنيع الزراعي حيث أنه يزيد من القيمة لسعر المحصول عند بيعه زيادة ملموسة، قطاع الصناعات الخفيفة بما في ذلك صناعة الملابس الجاهزة وصناعة الأثاث والذي يتمتع بميزة نسبية في الصعيد.

ولفتت إلى اتجاه العالم نحو الانترنت والتكتلات التكنولوجية، وتعتبر مصر من الدول المتقدمة في التصنيف الدولي في هذا المجال، كما تباع منتجات الحرف اليدوية للسائحين في جنوب مصر، كما تحافظ على بقاء الثقافة والتراث المصري، بالإضافة إلى قطاع السياحة والخدمات الثقافية والإبداعية مثل المتاحف والمواقع التراثية.

وتطرق الاجتماع إلى بحث الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، كما تم عرض تجارب بعض الدول في مجال التكتلات الاقتصادية مثل التجربة المغربية ومشروع مراكش للأنشطة الثقافية، وتجربة الهند، وتجربة الصين والإجراءات المتخذة لتطوير تكتل الكشمير.

وتم عرض بعض التوصيات الخاصة بتطوير التكتلات الاقتصادية في مصر، ومنها المتعلق بالحكومة المركزية والتي تتمثل في توفير بنية أساسية داعمة لتنمية التكتلات، وإدماج تنمية التكتلات الاقتصادية في التخطيط العمراني، وإعداد قاعدة بيانات للتنمية المحلية على مستوى التكتل الاقتصادي لوضع خريطة لهذه التكتلات.

"وكذلك إعداد المزيد من البحوث لفهم هيكل الحوافز لدى الحكومات المحلية، وكذلك نقل السلطة من الحكومة المركزية للحكومة المحلية بالنسبة لخدمات محددة مثل إتاحة الأراضي المُرفَقة وتحميل تكلفة هذه الخدمات على قيمة الإيجار، إلى جانب إعطاء الدولة حوافز لمستثمري القطاع الخاص لجذبهم لنقل أعمالهم للظهير الصحراوي في صعيد مصر، مثل الإعفاءات الضريبية لمدة محددة".

وحول التوصيات المتعلقة بالحكومة المحلية فإنها تتمثل في تمكين المحافظة من خلال وضع نظام حوافز يجعلها تعمل على تنمية التكتلات الاقتصادية بها، والتأكد من مشاركة المجتمعات المحلية لضمان اتخاذ القرارات التي توفي بحاجاتها الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على خلق روابط بين المناطق الصناعية القائمة والتكتلات الاقتصادية.

"وكذلك بحث إقامة مناطق صناعية جديدة في الظهير الصحراوي، بالإضافة إلى توفير وسائل مواصلات سهلة للمناطق الصناعية، تقديم حوافز للاستثمار في التكتلات وليس فقط في المناطق الصناعية الموجودة، مع إشراك الجمعيات الأهلية في التخطيط وصنع القرارات، ووضع شبكة لأسواق الجملة والتجزئة".