بعد إساءتها لمصر وأهلها.. بلاغ للنائب العام ضد الكويتية ”ريم الشمري”

قامت ريم الشمري بنشر مقطعا مصورا فيه بطرد الجالية المصرية من الكويت، محملة "مسؤولية وجودهم الكثيف في بلادها لبعض نواب مجلس الأمة الكويتي".

خلف تصريح الشمري استياء واسعا بين المغردين الكويتيين والعرب الذين وصفوا موقفها بـ "العنصري".

ودعوا إلى معاقبتها ووضع حد لـ "خطاب الكراهية الذي بات يغزو الفضاء الالكتروني" وفق قولهم.

واتسعت رقعة النقاش حول تصريحات الشمري، لتشمل سياسيين وإعلاميين مصريين وكويتيين.

تقدم المحامي عمرو عبد السلام ببلاغ للنائب العام وذلك عن الفنانة صابرين صلاح العسكري وشهرتها شمس عضو نقابة المهن التمثيلية ضد المواطنة الكويتية ريم الشمري المقيمة بدولة الكويت.

وأكدت الدعوى المقدمة للنائب العام ان المبلغ ضدها مواطنة كويتية قامت من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام وسناب شات، خلال الايام الماضية وعلي فترات متلاحقة بصناعة وعرض محتوي يتضمن الاساءة الي المصريين المقيمين بدولة الكويت والتعدي عليهم بالسب والقذف والتحقير من شانهم وازدراءهم بان وصفتهم بالخدامين والماجوريين لخدمة الشعب الكويتي ووصفهم بانهم اوسخ جالية موجودة علي ارض الكويت والتحريض عليهم واتسام خطابها بالعنصرية.

و دعا النائب المصري مصطفى بكري الحكومة الكويتية إلى وقف ما وصفها بـ "الحملات المسمومة ضد بلاده".

كما رد إعلاميون كويتيون على الدعوات المطالبة بطرد المصريين من الكويت بـوصفها بـ "المقيتة" وحذروا من "الانجرار وراء الدعوات التحريضية التي تسيء للعلاقات الأخوية بين البلدين".

وأشاد هؤلاء بإسهامات العمال الأجانب في النهوض بدولتهم مؤكدين أنهم جزء باتوا مكونا أساسيا من الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

ورغم تحفظات البعض على أسلوب الشمري في التعاطي مع مسألة العمال الأجانب، إلا إنهم حاول تبرير كلامها، قائلين إنها لم توفق في إيصال الفكرة بالشكل المناسب.

ولفتوا إلى أنها تقصد العمال غير الشرعيين العالقين في مراكز إيواء بالكويت، بعد أن نظموا مظاهرات من أجل العودة إلى وطنهم.

كما أطلق بعضهم وسم " الكويت للكويتيين" طالبوا من خلاله بتقليص أعداد العمالة الوافدة غير المنتجة والاستفادة من الطاقات البشرية المحلية للحد من البطالة المنتشرة في صفوف الشباب.

وقد تقدم عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتية بمقترح قانون يرمي إلى تنظيم دخول الأجانب إلى البلاد والحفاظ على التركيبة السكانيةـ بحسب ما ذكرته صحف كويتية.

وتضمن المقترح وضع نسبة مئوية معينة لكل جالية قياسا بعدد سكان الكويت، على سبيل المثال كانت حصة الهنود 15 في المئة والمصريين 10 في المئة.

وفي حال تطبيق هذا المقترح، سيتم ترحيل نحو نصف مليون مصري بالإضافة لمئات الآلاف من العمال من الدول الآسيوية.

وفي عام 2017، وضعت الحكومة الكويتية "خطة تكويت" يتم بموجبها تسريح العمال الأجانب من مجموعة من الوظائف الحكومية.

وتهدف الخطة إلى زيادة نسب الموظفين الكويتيين بين 70 و100% من إجمالي قوة العمل في الوظيفة العمومية، للحد من تداعيات تراجع إيرادات النفط التي رفعت بدورها مستويات البطالة.