التنمية المحلية تضع خطة لتنفيذ قرار وقف تراخيص البناء بالمحافظات
كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن وضع خطة عمل خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والأسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.
وأوضح شعراوي في بيان اليوم الخميس، أنه تم تكليف المحافظين ومديريات الأمن باتخاذ الاجراءات التنفيذية لمنع مخالفات البناء في المهد وتنفيذ الازالات الفورية للمباني المخالفة وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.
وأشار الوزير، إلي أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة القادمة عن آليات واضحة ومحددة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع كل المحافظات في هذا الشأن، مؤكداً جدية الدولة فى منع البناء المخالف بمختلف المحافظات.
ونوه شعراوي، بأن رئيس مجلس الوزراء سيتابع تنفيذ هذه الخطة بصورة يومية، والتي تتضمن التنسيق والتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والداخلية لدعم جهود المحافظات و تنفيذ القرار بكل حزم وتكليف الأجهزة التنفيذية من رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمدن والمراكز والادارات الهندسية التابعة لها بمراجعة كافة التراخيص الصادرة السابقة وإلزام أصحابها بتنفيذها طبقاً للرخصة الصادرة وتنفيذ جراجات فى تلك العقارات التى يتم بنائها حتى تستوعب السيارات الخاصة بكل مبنى.
وأكد الوزير، أن الحكومة تسعى لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم كاملة وعدم وقوعهم فريسة لبعض ضعاف النفوس من المقاولين والملاك، الذين يبحثون عن مصالح شخصية ومكاسب مادية ومخالفة القانون، وحصول المواطن على حقه بعدم إقامة أدوار مخالفة فى العقارات التي يقيم بها ووجود أماكن للجراجات بتلك العقارات وعدم استخدامها في أي أنشطة تجارية.
وقال شعراوي، إن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أى مخالفات للبناء بمختلف أنوعها سواء بدون ترخيص أو وجود تجاوز فى ارتفاع المبانب عن عدد الأدوار الموجودة فى الرخصة أو مخالفة خط التنظيم ( بناء على أرض غير مخصصة للبناء ) أو مخالفة في ترخيص البناء والرسوم الكروكي والهندسى للمبني أو عدم وجود جراجات.
وأضاف الوزير، أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية فى هذا الشأن ، وعدم السماح بأي مخالفة جديدة بأي محافظة والحفاظ على حقوق الدولة كاملة بالإضافة إلى الحفاظ على المرافق العامة والنسق الحضاري خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية.
وأوضح شعراوي، أنه سيكون هناك إجراءات وخطوات واضحة ومحددة لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين بكافة المحافظات ومدة استخراج كل رخصة والتوسع فى ميكنة دورة عمل خدمة تراخيص البناء بالمراكز التكنولوجية في الأحياء والمراكز والمدن لفصل الموظفين مقدمي الخدمة عن طالبها من المواطنين.
وأشار الوزير، إلى أن المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والمشروعات القومية مستثناة من القرار الوزاري لأنها مشروعات تخدم المواطن والاقتصاد الوطني للبلاد، كما أنه تم تخطيط تلك المشروعات من الحكومة والوزارات المعنية.
وأكد وزير التنمية المحلية، أنه عقب التأكد من استيفاء صاحب الرخصة لكافة الاشتراطات المطلوبة سيتم السماح له باستكمال أعمال بالبناء مع المراجعة الدورية من الادارات الهندسية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات للتصدي لأي محاولة لارتكاب أي مخالفات.
وقال شعراوي، إنه فيما يخص المباني المرخصة وغير المخالفة والتي يريد أصحابها القيام بأعمال توسعة أو تعديل سيتم مراجعة الاشتراطات ومدى مطابقة المطلوب مع طبيعة المبنى وسيتم السماح بالبناء بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.
وحث الوزير، المواطنين الذين لهم مخالفات قديمة على التصالح فى تلك المخالفات مع إلزام ملاكها بطلاء واجهات تلك العقارات طبقاً لرؤية كل حب أو مدينة، مع قطع المرافق على غير الراغبين فى التصالح، مع البدء في الإزالات للمباني المخالفة دون الانتظار للدراسات الأمنية وعدم إيقاف تنفيذ قرارات الإزالة في حالة وجود شاغلين للمبنى.
وأضاف شعراوي أنه سيتم فتح جميع الجراجات المغلقة أو التى غيرت نشاطها لأغراض أخرى ، مع إلزام النوادى الإجتماعية والرياضية والمولات التجارية بتوفير أماكن انتظار تستوعب المترددين عليها من المواطنين لمنع التكدسات المرورية في محيط تلك الأماكن.
وكشف الوزير،، أنه يجرى التنسيق حالياً مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لتلبية إحتياجات المحافظات من المهندسين المتخصصين في الإدارات الهندسية لرصد مخالفات البناء ومراجعة التراخيص ومتابعة تنفيذها طبقاً للاشتراطات البنائية الوارد بها حيث سيتم التعاقد مع عدد من المهندسين في هذا الشأن ورفع قدرات وتدريب العاملين بالإدارات الهندسية.
وأشار شعراوي أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع وزارة المالية فى المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات المحافظات من معدات الإزالة وتوزيعها على الوحدات المحلية لتمكينها من سرعة تنفيذ الازالات في المهد لأي مخالفات يتم رصدها.
وأوضع وزير، أنه سيتم توجيه المحافظات بتوثيق نتائج الإزالات بالفيديو والصور للتأكد من إزالة المخالفات حتى سطح الأرض، كما سيتم أيضاً التنسيق مع جهات الولاية سواء وزارات الزراعة والري والأوقاف والسكة الحديد للتعاون وتنسيق الجهود المشتركة فى منع أي مخالفات
