التخطيط: 40 مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة للإصلاح الإداري
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة خلال الـ3 سنوات السابقة لتحقيق الإصلاح الإداري، وتحسين البنية المعلوماتية، بلغ 40 مليار جنيه للنهوض بهما.
وأضافت السعيد، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية قامت بتطبيق موازنات البرامج والأداء والتي تعتبر الركيزة الأساسية في فعالية توظيف الموارد المتاحة بالدولة، وضمان تحقيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، التي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في الاستفادة من البرامج الممولة من الموازنة العامة للدولة.
وأكدت أن المرأة تحظى في أجندة التنمية المستدامة: رؤية مصر2030 بنصيب وافر من الاهتمام من أجل تمكينها على كل الأصعدة، لافتة إلى مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي في كل محاور الاستراتيجية.
وأشارت أهمية تسليط الضوء على التحول نحو الاقتصاد الأخضر كأداة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص استثمارية جديدة للشركات، فضلاً عن إبراز جهود الدولة المصرية في توطين أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الفني عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الفريق البحثي المعني بإعداد تقرير التنمية البشرية في مصر 2020، والذي يأتي تحت عنوا" نالتنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، ويتم إعداده بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويأتي الاجتماع لبحث الموقف التنفيذي للتقرير بهدف رصد وتحليل مسيرة الدولة المصرية خلال العقد الماضي في مجالات التنمية المستدامة، والاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وقضايا الحوكمة والمرأة.
وأوضحت السعيد أن الهدف من إصدار تقرير التنمية البشرية في مصر للعام 2020، هو تسليط الضوء على نجاحات الدولة المصرية منذ يونيو 2013، إضافة إلى تسليط الضوء على ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة المصرية منذ عام 2016، الأمر الذي ساعد بقوة على مواجهة أزمة فيروس كورونا الحالية.
وتناولت وزيرة التخطيط الفصول الخمسة للتقرير، موضحة ضرورة الإشارة إلى اعتماد الدولة لبرامج الموازنة والأداء ودور صندوق مصر السيادي وجهود الدولة في تنظيم الاقتراض الخارجي وتقليل الدين الخارجي، ودور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية في مصر.
كما سلطت الضوء على مبادرات الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية مثل مبادرة "حياة كريمة"، وجهود الدولة في النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدوره المهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج، مشيرة إلى أنه أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسية لرؤية مصر 2030.
