بالمستندات ..بيع قطعة ارض بالمرج تابعة للإصلاح الزراعى للبناء وسعر المتر يتجاوز 15الف جنيه

فى تحدى صارخ للقانون واجراءات الدولة .. التعدى علي قطعة ارض تابعة للاصلاح الزراعي بالمرج .


قانون الاصلاح الزراعى المصرى يمنع من يؤجر ارض زراعية تحويلها الى ارض مبانىً، وكون الامر يصل الى حد ضرب القانون واجراءات الدولة عرض الحائط، وان يصل بِه الامر لبيع متر الارض وكأنه يطل على كورنيش النيل ويصل سعر المتر الواحد ل 15 الف اى ما يوازى سعر فدان ارض زراعية.
ونتسائل كيف يترك هذا الفعل ضاربا القانون وقرارات الدولة ويخرج لسانه ببيع قطعة ارض بالمرج تابعه للإصلاح الزراعى مساحتها 250 متر. فأين القانون وإجراءاته وأين وزارات الزراعة والمالية والعدل، للضرب بيد من حديد لمن يعتدى علي املاك الدولة.