الأموال
السبت 8 نوفمبر 2025 11:37 مـ 17 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
رئيس الرقابة المالية: مستمرون في تطوير التشريعات المالية غير المصرفية لخلق بيئة حاضنة للابتكار برعاية «مؤسسة مصر الخير».. 4500 شاب يشاركون بختام فعاليات بطولة «تحدي الروبوتات 2025» «أريفا للتطوير» راعيا للنسخة الثالثة من مؤتمر «TBL – The Broker League» لتعزز ريادتها بالسوق العقاري «إمباير ستيت للتطوير» راعيًا للحدث العالمي لحملة « Hope Giver Campaign » المقامة لأول مرة بمصر أرضك للتطوير العقاري تتوسع بشرق القاهرة وتستعد لإطلاق مشروع جديد مع المجتمعات العمرانية فانتدج للتنمية العمرانية تطلق عروضا حصرية على مشروع M Signature خلال مشاركتها بمعرض Bayty بالرياض هيل إنترناشيونال شريكا إستراتيجيا فى المشروعات القومية العملاقة فى مصر آي صاغة: الذهب يستقر محليا رغم ضغوط الإغلاق الحكومي الأمريكي وتذبذب الأسواق العالمية وزير الرى : التعامل مع إرتفاع مناسيب مياه البحر نتيجة تغير المناخ بالبحر المتوسط التمثيل التجاري يروج للفرص الاستثمارية في مصر خلال المشاركة في المؤتمر البولندي الأفريقي بوارسو وزير الزراعة يحيل مسؤولي 4 جمعيات زراعية وموظفين عموميين للنيابة العامة في 4 محافظات وزارة المالية و جهاز تنمية المشروعات ينفذان خطة طموحة لدعم رواد الاعمال و قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر

بترول وطاقة

جنيدى: ضرورة وضع سعر مرن للغاز وعلينا أن نستعد لتحرير سعر الكهرباء سيبدأ بعد عامين

قال المهندس أسامة جنيدي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مجملها "جيدة" وتأتي في توقيت مناسب لمواجهة الركود المحتمل نتيجة انتشار وباء فيروس كورونا عاليماً.

وأضاف "جنيدي": فى تصريحات صحفية من الضرورى أن تتخذ الحكومة حزمة اخري من الاجراءات لدعم الصناعة الوطنية مع التركيز الأكبر علي القطاعات الأكثر تأثراً وكذلك الخاصة بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين.

وأكد جنيدى ، أن خفض سعر الغاز للمصانع "جيد للغاية" كإجراء سريع لدعم الصناعة إلا أنه ما زال من الضرورة وضع سعر مرن للغاز في مصر.

وقال "جنيدي"، أما فيما يخص قرار الحكومة بخفض سعر الكهرباء للمصانع بواقع عشرة قروش وتثبيت الاسعار لمدة 3 إلي 5 سنوات فإنه قرار في "غير محله" خاصة وانه كان يجب قصره علي الفترة الحالية لتجاوز الأزمة الامر الذي يضر بالمسار الصحيح الذي اتخذته وزارة الكهرباء والطاقة منذ سنوات لتحرير اسعار الكهرباء بحلول 2022 والذي ترتب عليه ضخ استثمارات ضخمة من القطاع الخاص في هذا المجال.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، أن تخفيض اسعار الكهرباء لسنوات سيكون له نتائج وتداعيات سلبية علي استثمارات القطاع الخاص في قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.

واضاف :كان من الأفضل دعم كل الشركات المصرية بشكل أخر مناسب للفترة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وتبعيتها علي الاقتصاد المصري كتأجيل سداد ضريبة الدخل للشركات لمدة 6 أشهر واعفائها من سداد حصتها من التأمينات الاجتماعية لمدة عام مثلاً والتي سيكون لها مردود افضل علي أداء الاقتصاد المصري ويساعد الشركات المصرية علي الحافظ علي العاملين بها.