النقل الدولي واللوجستيات: ”الفياتا” تشيد بالحكومة المصرية وتوصي بعدم حظر حركة البضائع بالطرق
أصدرت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية ورقة توصيات "منظمة الفياتا"، والتي ناشدت فيها المنظمة حكومات العالم بعد وضع قيود لحركة البضائع بالمؤاني، حيث افادت المنظمة بأنه يتعين بالطبع وضع بعض القواعد و لكن دون أن تتسبب القواعد في ضرب حركة التجارة العالمية في مقتل، مضيفة في توصياتها "حث الاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن (FIATA)، على العمل لضمان بقاء الموانئ مفتوحة للسماح لقطاع الشحن والخدمات اللوجستية بالمساعدة في معالجة أزمة Covid-19 و هو ما قامت مصر.
وأضافت خدمات النقل الدولي، ان "الفياتا"، أكدت علي دعمها لأسس العمل التي اقترحتها المنظمة البحرية الدولية "IMO"، والتي شددت علي عدم تعطيل تدفق التجارة عن طريق البحر أو البر دون داع، مع ضرورة الحفاظ علي سلامة الأرواح في البحر وحماية البيئة البحرية، بالإضافة إلي أنه يتعين على جميع الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية، ان يكون القضاء علي فيروس كورونا هو الأولوية الأولى، مع ضرورة الحفاظ علي التجارة العالمية بطريقة آمنة، وصديقة للبيئة وقادرة علي الاستمرار.
من ناحيتة اشاد المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، بالإجراءات الحكومية التي قامت بها حكومة المهندس مدبولي، مشيداً بقرار وزير النقل بإستمرار عمل الموانئ بكامل طاقتها، بالإضافة إلي قناة السويس و استمرار القناة في عبور السفن بصورة طبيعية الأمر الذي أشاد به العالم أجمع، مطالباً بعدم وقف سير البضائع علي الطرق لأن هذا معناه ان قرار استمرار عمل الموانئ بكامل طاقتها سوف يتأثر لتكدس الموانئ الشاحنات التي لا تستطيع التحرك بسبب الحظر.
وأكد القاضي، علي أن قرار 19 لسنة 2020 لمصلحة الجمارك باستمرار العمل مهم، ولابد من متابعتة علي كافة المواقع نظراً لعدم إلتزام مطار القاهرة، حيث أغلق المركز اللوجستي بداخلة عصر الخميس الي الاحد، مضيفاً " إلى الشعبة شكلت لجنة للأزمات اشترك فيها خالد صبري و عبد العال علي و عصام الشاذلي و محمد فلفل، بهدف إستقبال شكاوي الاعضاء و المصانع و المصدرين و المستوردين الخاصة بأي معوقات تعطل التدفق اللوجستي للبضائع في أثناء الأزمة.
وأشاد القاضي بالدور الهام الذي تلعبة غرفة الملاحة بالاسكنرية برئاسة محمد مصيلحي، حيث بذلت الغرفة مجهود لمعالجة الازمة و إصدار العديد من الطلبات للحكومة باستثناء العاملين في مجال النقل، بالإضافة إلى التنسيق مع الخطوط الملاحية للعمل فترات اطول و الساحات الخارجية و غيرها من القرارات.
