الأموال
الأحد، 29 مارس 2020 04:18 صـ
5 شعبان 1441
29 مارس 2020
شارك
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

أخر الأخبار

برنامج «لقمة عيش» يفتح ملف تدهور صناعة الألمونيوم فى مصر

الأموال

د.على مسعود:

الدولة لن تقبل استمرار خسائر شركات قطاع الأعمال

شريف عبد المنعم :

المنتجات التركية تهدد المنتجات المصرية

المنتج التركى يباع فى السوق المصرى بسعر أقل 20% من المنتج المصرى

طغيان المنتج التركى بالسوق المصرى أدى إلى إغلاق عدد من المصانع المصرية

أسامة شيحة: ارتفاع اسعار الطاقة أهم معوقات صناعة الألمونيوم فى مصر

ضرورة تخفيض أسعار الطاقة كى يتمكن المنتج المصرى من المنافسة بأسعار مميزة

تقرير : محمود حاحا

ناقش الإعلامى ماجد على فى برنامجه «لقمة عيش» المذاع على فضائية الحدث اليوم دور شركات قطاع الأعمال فى دعم الاقتصاد الوطنى وتشجيع المنتج المحلى .

وتساءل «على» هل ما يحدث الآن فى السوق المصرى بمثابة مخطط لتدمير صناعة الألمونيوم فى مصر والصناعات المرتبطة به؟ ولحساب من يحدث هذا وهل هناك مساءلة من قبل الحكومة لما يحدث؟ وهل هناك فى المقابل خطط من وزارة قطاع الأعمال لإنقاذ هذه الصناعة؟

وأوضح «على» أن الصناعة المصرية الآن هى كلمة السر لدعم الاقتصاد الوطنى , موضحا أن المبادرات الرئاسية والتكليفات الرئاسية الصادرة للجهاز المصرفى المصرى جميعها تصب فى حل أزمة التمويل.

وقال هل أزمة التمويل هى الأزمة الوحيدة التى تواجه الصناعة فى مصر ؟ أم أن هناك أزمات أخرى ؟ وهل نحن نحتاج إلى رجل صناعة وطنى شريف يعى قيمة الصناعة المصرية ودورها؟ وهل المشكلة فى التمويل فقط؟ أم فى الإدارة والفساد الإدارى الذى تغلغل فى الجهاز الإدارى للدولة وأصبح عائق ضد عملية التطوير .

واستضاف البرنامج الدكتور على مسعود عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بنى سويف والخبير الاقتصادى المعروف والأستاذ شريف عبد المنعم عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وعضو شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية.

وقال د. على مسعود إن الدولة المصرية الآن تتحرك فى إطار استراتيجيات وليست مبادرات محدودة الفترة والنطاق , ومن ضمن هذه الاستراتيجيات, استراتيجية استغلال الموارد المتاحة وتشغيل الأصول المتعثرة أو الأصول غير المستغلة , ومن ضمن هذه الأصول غير المستغلة بصورة مثلى هى شركات قطاع الأعمال مما حققته من خسائر خلال الفترة الماضية والتدهور الذى حدث فى الصناعات التى تنتمى لشركات قطاع الأعمال العام .

وقال نحن نتحدث عن خسائر بلغت 60 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، وأن الحكومة المصرية كان أمامها خيارين، الأول هو البيع والخصخصة وانهاء موضوع الخسائر وهذا الخيار تكلفتة الاجتماعية شديدة على الحكومة نظرا لوجود عدد عمالة كبير جدا فى شركات قطاع الأعمال العام، وأوضح أن شركات الأعمال بلا استثناء تمثل قطاعات حيوية لها علاقات أمامية وخلفية مع جميع الصناعات.

وأوضح أن الحكومة اختارت الخيار الثانى وهو الأصعب عن طريق الإصلاح وإعادة الهيكلة وقال إن الدولة المصرية لن تقبل على المدى الطويل استمرار خسائر شركات قطاع الأعمال العام ولوقف هذه الخسائر يجب إعادة الهيكلة من البداية أولا فى الإطار التشريعى والإطار الإدارى لهذه الشركات، ومن ناحية أخرى ضخ اموال لتطوير التكنولوجيا والمكن والألات والمعدات فى شركات قطاع الأعمال لأن بعضها تهالك وتقادم، وكذلك التعامل مع ملف العمالة بصورة أكبر فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل لكى يواكبوا التطور التكنولوجى .

وقال ان المصنع المصرى يجب أن يعمل فى أجواء تنافسية ولا بد من تخفيض تكاليف العمالة وتخفيض تكاليف الإنتاج , فلا بد للدولة أن تقوم بدورها والمصنع أيضا يقوم بدوره .

وأشار الى أن دور الدولة يتبلور فى حالة إثبات إغراق لأى منتج بالسوق المصرى لابد من إتخاذ الاجراءات القانونية المتعارف عليها فى الاتفاقيات الدولية فى إطار منظمة التجارة العالمية وأنه فى حالة الإضرار بالمنتج المحلى يجب على الدولة المصرية إعادة النظر فى الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأخرى, وقال إن سبب إبرام الاتفاقيات فى الأساس مبنى على تحقيق مصالح للصناعة المحلية.

وعن إغراق السوق المصرى بالمنتجات التركية قال المهندس شريف عبدالمنعم إن ما يعانى منه السوق المصرى الآن من إغراق بمنتجات تركية نتيجة عدد من الاتفاقيات، ولفت إلى أنه كان هناك لقاء مع وزير الصناعة الأسبق بخصوص هذه الاتفاقيات التى قضت على منتجات مصرية مشابهة لهذه المنتجات التركية، لكن رد الوزير وقتها أن هذه المنتجات نتيجة اتفاقيات وأن الميزان التجارى بين مصر وتركيا فى الاستيراد والتصدير فى صالح المنتجات المصرية لكن منتجات أخرى غير الأدوات المنزلية مثل الخضراوات والفاكهة وبعض المنسوجات.

وقال إن سبب هذه المشكلة دعم الصادرات التركية لمصر حوالى 20% للمنتج التركى القادم إلى مصر وأوضح لو أن طقم سعره 1000 جنيه يحصل على دعم صادرات من الحكومة التركية بحوالى 200 جنيه بالضبط ويدخل بدون جمارك فيصبح المنتج فى مصر بسعره الأصلى الموجود فى بلده، فى حين أن تكلفة نفس المنتج المصرى لهذا الطقم تزيد على 1000 جنيه بمعنى أوضح أن المنتج التركى يباع فى مصر بأقل من سعر المنتج المصرى بـ20%.

ولفت إلى أن ثقافة المستهلك المصرى ترجح المنتج المستورد على المنتج المحلى، والمشكلة الأخرى أن مصانع الألمونيوم فى مصر والمصنعين للأوانى المنزلية كانوا يعتمدون فى توفير الخامات على شركة مصر للألمونيوم وكانت المغذى الرئيسى لهذه الصناعات ليس فى مصر فقط ولكن دول الشرق الاوسط وافريقيا أيضا وزاد أكثر بعد قرار تعويم الجنيه وتحويل سعر الطاقة الموجه لشركة مصر لصناعة الألمونيوم تساوت مع سعر الطاقة العالمى والذى يجعل المنافسة للمنتج المحلى للمستورد مستحيلة.

وأشار إلى أن ظاهرة المنتجات التركية قضت على بعض المنتجات المصرية مشيرا إلى غلق كثير من المصانع المصرية نتيجة وجود المنتج التركى بالسوق المصرى، وقال إن هذا الوضع لو استمر بذلك الشكل سيؤدى إلى غلق مزيد من المصانع المصرية حتى المصانع الجديدة التى تنشأ الآن فى مدينة الأدوات المنزلية فى المنيا ويمكن أن تفشل هذه المدينة بسبب وجود المنتجات التركية بالسوق المصرى

وقال إن نسبة المنتج التركى فى السوق المصرى من الأوانى 70% مقابل 30% فقط للمنتج المصرى.

وأشار إلى تسريح عدد كبير جدا من العاملين فى قطاع الأدوات المنزلية نتيجة طغيان المنتج التركى بالسوق المصرى .

وقال إن مدينة الأدوات المنزلية فى المنيا مهددة بعد إنشاء هذه المصانع وضخ استثمارات تتخطى الـ10 مليارات جنيه وبعد ذلك «أطلع منتج لا أستطيع المنافسة به».

وطالب المهندس شريف عبدالمنعم بضرورة تخفيض أو دعم أسعار الطاقة لمجمع مصر للألومنيوم , لتوفير مواد خام لها أفضلية فى السعر نستطيع المنافسة بها ويساعد المصانع على التطوير .

وقال نحن الآن نستورد خام الألمونيوم من تركيا بأقل من 30% من الألمونيوم الخام الموجود فى مصر وقال ان السعر الطن الالمونيوم التركى بـ 42 الف جنيه بينما سعر الطن الألمونيوم المصرى بـ54 الف جنيه مصرى حوالى 12 الف جنيه فرق فى سعر الطن.

وفى مداخلة هاتفية للمهندس أسامة شيحة رئيس الشركة العالمية للمعادن أكد أنه يستبعد وجود مخطط لتدمير الصناعة المصرية خاصة قى قطاع الألمونيوم، لكن القطاع يحتاج دعم الدولة ويتركز هذا الدعم فى دعم سعر الطاقة لأن مشكلتنا كمصانع ألمونيوم الطاقة تأتى لنا بأسعار مرتفعة جدا ويعتبر ثانى سعر دولة على مستوى العالم فى الحصول على الطاقة مما يؤثر على سعر المنتج النهائى بالسوق المصرى .

وقال إن هذا الكلام ينطبق على جميع المصانع المصرية التى تستخدم الطاقة فى تصنيع منتجاتها، ولابد للدولة أن تدعم سعر الطاقة حتى يتمكن المصنع المصرى من منافسة المنتجات المستوردة ,ولفت الى أن المنتج التركى الصادر لمصر يحصل على دعم أكبر من أى منتج تركى آخر مصدر لأى دولة أخرى وقال إن مصر مستهدفة من تركيا لتدمير الصناعة المصرية وإغراق السوق المصرى بالمنتجات التركية.

آخر الأخبار

بنك الاسكانالبنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصريHDB