يوليو المقبل.. بدء عمل البورصة السلعية برأس مال ١٠٠ مليون جنيه

استعرض الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية جهود إنشاء بورصة السلع المصرية، مؤكدا أهمية هذه الخطوة نحو سوق مصري يتمتع بالشفافية لا يتم فيه التلاعب بالأسعار.

وأوضح "المصيلحي"، أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بإنشاء الشركة المصرية لبورصة السلع بمشاركة عدد من الهيئات الحكومية مثل هيئة السلع التموينية وهيئة الصوامع وجهاز تنمية التجارة وبورصة الأوراق المالية والغرف التجارية وعدد من البنوك وصناديق الاستثمار، مشيرا إلى أنها ستبدأ برأس مال قدره 100 مليون جنيه تم توفيرها خلال جلسة واحدة، مضيفا "أنه سيتم وضع قانون للبورصة حتى يكون لها كيانا قانونيا".

وأضاف أنه سيتم إنشاء الشركة بناء على قرار مجلس الوزراء وعلى القوانين التجارية الموجودة حاليا.لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم تأسيس الشركة خلال شهري يوليو أو أغسطس المقبلين.

وأشار إلى أهمية أن تستند الشركة على البيانات التي يتم تجميعها حاليا عن إنتاج واستهلاك مصر من كل سلعة وعن دورة البيع والشراء، بالإضافة إلى رفع مستوى التخزين حيث أن "المخازن هي روح البورصة"، وذلك من خلال رفع مواصفات المخازن الموجودة بالفعل، بما سينقل مفهوم التجارة في مصر إلى التعامل على أساس علمي وشفاف، موضحا أن الدولة المصرية من أولى الدول التي أنشأت بورصات للسلع منذ عام 1884.

وردا على سؤال حول خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بانشاء شركة موحدة لنقل السلع، قال "المصيلحي" إن تكلفة النقل على مستوى الجمهورية عالية جدا، بما يؤكد جدوى إنشاء هذه الشركة، مشيرا إلي أنه تم عمل دراسة مشتركة مع شركة النقل البري التابعة لقطاع الأعمال، وأن الجدوى الاقتصادية الخاصة بالشركة "جيدة جدا"، وفي انتظار موافقة مجلس الوزراء، لإنشاء الشركة التي ستصبح مسئولة عن نقل السلع خاصة الاستراتيجية منها.

وحول معارض الوزارة، قال "المصيلحي" إن هناك خريطة سنوية للوزارة لإقامة المعارض المتخصصة لتقديم المستلزمات بأسعار مخفضة في المناسبات، منها على سبيل المثال " أهلا رمضان" ، "أهلا مدارس"، لافتا إلى أن الأسبوع القادم سيشهد أول اجتماع للاستعداد لشهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع المشاركين في الانتاج على مستوى الجمهورية للاتفاق معهم على نسب التخفيض المستهدفة والمناطق الجغرافية التي سيتم تغطيتها، موضحا أن الوزارة تقوم بجزء داعم في المناطق التي لا يتم تغطيتها من خلال السلاسل مثل الوادي الجديد وشمال سيناء وبعض مناطق جنوب سيناء.

وحول خطط الوزارة لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية خاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي والمعرفة الجيدة للسوق والتقلبات الخاصة به، يعطي القدرة للتعامل مع الأسعار، مشيرا في هذا الصدد إلى المحافظة على أسعار الأرز المطروحة وذلك بالرغم من ارتفاع سعره حيث كان المستورد يبلغ سعره 9.5 جنيه والمحلي 8.5 جنيه وتم طرحه بملبغ 8 جنيهات، مؤكدا أن الاحتياطي من السلع الاستراييجية يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر .