الإسكان تطرح وحدات لمتوسطي الدخل ضمن مبادرة المركزي
وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية، بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لإتاحة عدد من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، لمتوسطي الدخل بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات.
وقالت وزارة الإسكان في بيان اليوم الأربعاء، إن الصندوق ستولى الإعلان عن بيع تلك الوحدات، وتوفير التمويل اللازم للمواطنين من جهات التمويل.
وأضافت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لإتاحة التمويل العقاري لمتوسطى الدخل بسعر عائد ثابت يبلغ 10 بالمائة للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة، من خلال البنوك وشركات التمويل العقاري، لمدة أقصاها 20 سنة، وفقاً لضوابط المبادرة والدراسات الائتمانية والضوابط والتعليمات المعمول بها لدى جهات التمويل دون تدخل من الطرفين
ووقع البروتوكول، مازن حسن، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون المالية والإدارية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، بحضور وزير الإسكان عاصم الجزار.
وذكر الوزير، أن الهيئة ستلتزم إتاحة الوحدات السكنية كاملة المرافق والتشطيب، المتوافرة لديها، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بعدد من المدن الجديدة، وموافاة الصندوق ببيانات وتفاصيل مواقع تلك الوحدات، وأسعار بيعها النهائية، ومستندات ملكيتها التي تكفل قيد الضمان والرهن العقاري، وتوقيع عقود البيع واتخاذ الإجراءات نحو نقل ملكية الوحدات المباعة بأسماء مشتريها وتسجيلها بالشهر العقاري، وتسليمها للعملاء طبقاً للبرامج الزمنية التي سيتم تحديدها بكل إعلان.
وأضاف الجزار، أن الصندوق سيلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح إعلان لتسويق الوحدات السكنية، ومتابعة إجراءات الحجز الإلكتروني التي ستتم من قبل العملاء الراغبين في شراء تلك الوحدات، ودراسة طلبات العملاء من متوسطى الدخل، والقيام بالتحقق من استيفائهم لجميع الشروط للحصول على وحدة سكنية وفقاً لمبادرة البنك المركزي.
وأشارت رئيس الصندوق، إلى أنه سيتم طرح عدد من هذه الوحدات اعتباراً من الشهر المقبل بشروط المبادرة، وسيتم التمويل بمدة تقسيط تصل إلى 20 عاماً، وبأقساط شهرية تبدأ من 3100 جنيه للوحدات الأقل سعراً، وترتفع قيمة القسط في ضوء أسعار الوحدات، وذلك من خلال البنوك المتعاقد معها الصندوق، والتي قامت بتمويل أكثر من 300 ألف أسرة من عملاء الصندوق محدودي الدخل والمستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأطلقت الحكومة في ديسمبر 2019، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، 3 مبادرات تحفيزية بقيمة 150 مليار جنيه؛ لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، فضلاً عن مبادرة أخرى بقيمة 50 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي
