قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إنه تم تسوية مديونات بقيمة 18.4 مليار جنيه لـ142 عميل من بينهم 89 عميلا في القطاع الصناعي، يمثلون 62%، حتى السادس من فبراير الجاري، وذلك ضمن مبادرة تسوية المديونيات المستحقة.

وأضاف عامر، في بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، أن قيم العوائد والمديونيات المٌتنازل عنها بلغت 10.6 مليار جنيه،منوضحا أن عدد العملاء الذين تم إيقاف كافة الإجراءات القضائية المتخذة ضدهم وصل لـ 90 عميلاً.

جاء ذلك على هامش اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بحضور وزراء المالية والتخطيط والكهرباء وقطاع الأعمال العام والاتصالات.

وأشار عامر، إلى أن عدد الشركات التي سيتم إعادة تشغيل مصانعها أو رفع طاقتها الانتاجية بلغ نحو 81 شركة.