شريف حسن يكتب : اقتصاد المعرفة
اهتمت مصر مبكرًا بالتحول إلى مجتمع رقمى بخطوات اتبعتها فى «الإصلاح الاقتصادى»، وتلك نجاحات شهدت بها مؤسسات اقتصادية عالمية، ويأمل المؤلف علي محمد العباس ـ مؤلف «نظرة في الاقتصاد السياسى.. اقتصاد المعرفة طريق العراق من الهاوية إلي المعجزة» أن يستفيد منها العراق بعقد اتفاقيات ثنائية وتبادل مجموعات للتدريب وتوءمة ما بين البلدين علي كافة المستويات والانفتاح الكامل لتصحيح مسار النشاط الاقتصادى العراقى، ونعرض لكم بعض ما سطرته يداه في هذا الكتاب القيم منها: «أصبح الاقتصاد المعرفي توجها عالميا حديثا تسعى الدول والمجتمعات إلي تحقيقه والعمل به من خلال المتوفر المتسارع في معطيات العصر بالتحول من اقتصاد الصناعات إلي اقتصاد المعلومات ومن إنتاج البضائع إلي إنتاج المعلومات والمعرفة ورأس المال البشرى أكثر من الاعتماد على المواد الخام والثروات الطبيعية باعتباره المحرك الأساسى لتصريف الموارد».
ويطالب المصرفى الكبير على العباس: «علي الدول العربية عامة والعراق خاصة الاستفادة من تجارب الدول التى اعتمدت اقتصاد المعرفة بما يسهم فى تحقيق التنمية السريعة والانفجارية بزمن قياسى يكون انعكاسه إيجابا لصالح المجتمع والازدهار للشعب وانتعاش للاقتصاد القومى ونشر المعلوماتية في كل مناحى الحياة».
ويوضح العباس: «اتساع رقعة شبكات التواصل والاتصال وتطويعها فى استخدام تطور نظم المعلومات الحديثة والبحث العلمى الإيجابى المنتج بات اللاعب الأساسى في نجاح وتطور الاقتصادات جميعا في كل بقاع الأرض»، «يتربع (الاقتصاد المعرفى) على قمة هرم العلم الجديد في ولوج عالم الاقتصاد وصولا إلى نقطة الاكتفاء الذاتى أولا من الداخل ومن ثم الانطلاق إلي استثمار المعرفة في زيادة المنتج من أفكار وتكوين فائض ليستثمر تصديره خارجا ليكون مضخة إيراد إلي الإنتاج الإجمالى للبلد وتراكم إيراداته، «التعامل مع دول الجوار بلا استثناء بمبدأ واحد بلا تمييز وبصرامة العراق وتاريخه مبنية على أساس الاحترام المتبادل وعدم التهاون مع أى طرف مخل بهذا المبدأ وبما يحفظ للعراق والإنسان العراقى هيبته وفقا لمبدأ التعامل بالمثل»، «العمل علي اعتماد الاقتصاد المخطط (قصير ومتوسط وبعيد المدى) باعتماد الخطط الخمسية المرسومة ومتابعة كل ما تم تخطيطه لكل سنة من تلك السنوات، ويتم على يد خبراء وكفاءات علمية عراقية زاخرة بالعلم والأفكار وبإشراف من هم أكثر نزاهة ووطنية»، «استحداث مراكز بحثية بأجهزة متطورة وفي كل قطاع من قطاعات الدولة تبدأ من أصغر دائرة وتنتهى بمكتب الوزير المختص ربطا إلكترونيا».
ويأمل علي العباس «خريج كلية تجارة جامعة الاسماعيلية المصرية ومدير مصرف الرافدين بمصر» بـ«عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول المتقدمة في هذا المجال ببناء قاعدة صحيحة وقوية بالاستفادة من خبراتها ويتطلب ذلك اختيار الشخص المناسب للانضمام لمثل هذه البرامج بعيدًا عن المحاصصة والمنسوبية ويعتمد معيار الكفاءة والكفاءة فقط، وكذلك الانفتاح العربى والإقليمى علي أساس المصلحة المتبادلة وبكل حيادية وتجاوز كل أشكال تراكمات الخلافات السابقة وبلورة وعى خليجى إقليمى لتحقيق ثورات علمية وطفرات تكنولوجية عربية فى استثمار الإمكانات المادية والطبيعية والبشرية والفكرية المنتشرة بين طبقات المجتمع العربي الموحد، وتأسيس نموذج معرفي مجتمعى عربى عام، منفتح ومستنير يقوم على أساس العدل في صحيح الدين والتخلص من توظيف الدين (توظيف مغرض) دون النظر إلي التبعية والديانة والمذهب».
