رداً علي ما نشرته جريدة "الأموال" الاسبوع الماضي بشأن شكاوي وتظلمات طلاب الدراسات العليا دبلومة السياسات الإدارية وإدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة دمنهور دفعة شهو يوليو ٢٠١٩ بمذكرة للاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتظلمون فيها من د.ماجدة حجاج عميد كلية التجارة ود.جمال عمران مفوض نائب رئيس رئيس الجامعة للدراسات العليا ود.سعيد عبد الغني سرور القائم بتسير اعمال الجامعة لامتناعهم عن استخراج شهادات للدفعة بأكملها رغم نجاحهم في الامتحانات.

كان د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أحال ما نشرته "الأموال" وكلف د.سعيد عبدالغني القائم بتسير أعمال الجامعة بسرعة الاستجابة لمطالب طلاب الدراسات العليا واستخراج الشهادات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتسببين في التقصير والتأخير ،الا أنه ضرب بتوجيهات وتعليمات الوزير عرض الحائط .
توجه الطلاب الي مكتب رئيس الجامعة إلا أن رفض مقابلتهم وقام مدير مكتبه بطردهم من المكتب قائلا لهم :هاتوا د.خالد عبد الغفار يطلع لكم الشهادات ،واقسم أنهم لن يحصلوا علي شهاداتهم.

يتساءل طلاب الدراسات العليا : اي المناصب اعلى الوزير ام مدير مكتب رئيس الجامعة ؟!
وماهو مصيرهم ؟ هل ضاعت عليهم سنة دراسية كاملة بمصروفاتها وتعب الدراسة والمحاضرات دون الحصول علي شهادة ؟!
وهل هناك جامعات في العالم تعامل الطلاب بمثل هذه المعاملة ؟!
وهل جامعة دمنهور تلتزم بقانون تنظيم الجامعات وتنفذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي أم أنها في وادي آخر؟
وهل لو حصلنا علي الشهادة كيف نستطيع استكمال دراستنا وخاصة وان فتره التقدم لدبلومة الموارد البشرية والماجستير تنتهي في ١٥ من الشهر الجاري.