أعلنت البورصة المصرية، عن صدور قرار يقضى بإلغاء الحد الأدنى للكميات بأوامر صانع السوق على وثائق استثمار صناديق المؤشرات المتداولة، والتى كانت تحتم على المتعامل أن يستثمر بحد أدنى يبلغ نحو 14000 جنيه، وهو ما كان يتعذر معه قيام صغار المستثمرين بالتعامل على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة كأداة ادخارية طويلة الأجل تمكنهم من الاستفادة من تنوع استثمارات هذه الصناديق المقيدة والمتداولة فى السوق المصرى.

يأتى هذا القرار فى إطار سعى إدارة البورصة المصرية لإتاحة منتجات استثمارية متنوعة تلبى احتياجات جميع فئات المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين، وذلك من خلال الادخار التراكمى طويل الأجل عبر سوق الأوراق المالية.

وشمل التعديل المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 133 لسنة 2014، بشأن قواعد مزاولة نشاط وتعامل صانع السوق على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة، حيث تم حذف البند 5 منها والذى ينص على " ألا تقل كمية الأمر المدرج للبيع او الشراء عن ألف وثيقة لكل أمر"، من شأن هذا التعديل أن يتيح لصانع السوق القيام بدوره فى صناعة سوق هذه الأداة المالية المهمة.

ومن الجدير بالذكر أن وثائق صناديق المؤشرات المتداولة وغيرها من الأصول يتزايد الطلب عليها عالمياً بشكل مطرد لتتيح لمختلف المستثمرين إمكانية الاستفادة من عملية الادخار والاستثمار فى أسواق الأوراق المالية، وكذا الاستفادة من عملية تنويع محفظة استثمارات المستثمر فى الأسهم المكونة للمؤشرات بسهولة، حيث أن تنويع الاستثمار فى الأسهم من أهم المحددات للاستثمار الحصيف فى سوق الأوراق المالية.