وزير الاتصالات يجتمع مع رئيس الهيئة العامة الاستثمار لمتابعة أعمال التحول الرقمي بالمؤسسات

اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من قيادات الهيئة لمتابعة أعمال مشروعات ميكنة خدمات الهيئة باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لزيادة القدرة على تيسير الخدمات الاستثمارية وتهيئة بيئة فعالة لجذب المستثمرين، وكذلك التعاون في جذب استثمارات جديدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم ريادة الأعمال لدى الشباب.

وخلال الاجتماع أشاد الدكتور عمرو طلعت بالتعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والذي أثمر عن تحقيق العديد من مشروعات التطوير بالهيئة من خلال ميكنة الأعمال والخدمات وذلك في إطار مشروعات التحول الرقمي؛ مؤكدا على أهمية التعاون المشترك مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أجل توفير التدريب اللازم للشباب من رواد الأعمال لاكتساب المعرفة حول الحوافز الاستثمارية واتقان المهارات اللازمة لإنشاء الشركات وذلك في ظل المبادرات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتهيئة البيئة الداعمة لرواد الأعمال ولتنمية أعمال المهنيين المستقلين freelancers، وتدشين الوزارة لمجمعات الابداع التكنولوجي في عدد من الجامعات الإقليمية تحتوي على برامج لدعم الشباب من رواد الأعمال؛ منوها إلى ضرورة دفع التعاون بين الوزارة والهيئة في دعم ريادة الأعمال من خلال "مبادرة فكرتك شركتك".

كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أهمية التنسيق بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما يدعم الجهود المبذولة لجذب استثمارات جديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه؛ أكد المستشار محمد عبد الوهاب على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الوزارات الداعمة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ظل التعاون المشترك لتنفيذ عدد من المشروعات في مجالات ميكنة خدمات المستثمرين والتوقيع الالكتروني؛ مشيرا الى تطلعه لمزيد من التعاون والتنسيق مع الوزارة في كافة المجالات خاصة فيما يتعلق بتحديث قواعد بيانات تفاعلية للشركات والمستثمرين، والتوعية بالحوافز المقدمة للمستثمرين وضخ استثمارات خارجية جديدة الى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

هذا وقد ناقش الاجتماع أهم ما تم إنجازه في المشروعات التي تتعاون فيها الوزارة مع الهيئة ومن أبرزها مشروع ميكنة الهيئة العامة للاستثمار، ومشروع ميكنة المناطق الحرة الذي يأتي في إطار الخطة القومية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين من أجل زيادة العائد من الاستثمارات وفتح أسواق جديدة وبيئة تنافسية جديدة بين المستثمرين، كما تم التطرق الى أنه في إطار استراتيجية بناء مصر الرقمية فإنه من المقرر إطلاق خدمات الاستثمار من ضمن الخدمات الحكومية الرقمية التي سيتم اتاحتها لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك الى جانب خدمات التوثيق والمرور والبطاقات التموينية.

كما تناول الاجتماع التعاون في خدمات التوقيع الإلكتروني حيث تم تفعيل المنظومة في مراكز خدمات المستثمرين الرئيسي ما بين العاملين بالهيئة والجمهور (المستثمرين) بالاضافة الى تفعيل المنظومة في المرحلة الاولى من برنامج التحول الرقمي ببورسعيد، وأهمية التعاون في مجال تدريب الكوادر الفنية داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على التكنولوجيات الحديثة المستخدمة للتطوير وذلك بهدف تنمية القدرات والارتقاء بها.