طارق عامر: ٤٨.٥ مليار جنيه تسويات لمديونيات المصانع المتعثرة
كشف محافظ البنك المركزي المصري، عن إتمام تسوية وحل مشاكل مديونيات لصالح البنوك على الشركات والمصانع المتعثرة في كافة القطاعات الصناعية والخدمية بقيمة 48.5 مليار جنيه، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي لحل الديون المتعثرة.
وأضاف طارق عامر لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، أن الاجتماعات التي عقدها البنك المركزي المصري على مدى الأسابيع القليلة الماضية والتي شملت 176 شركة شهدت الاتفاق على قيام البنوك بالتنازل عن فوائد بقيمة 15.9 مليار جنيه وإلغاء قضايا عن 91 شرك.
وأوضح أنه تم الاتفاق كذلك على ضخ تمويل جديد لتشغيل ورفع الطاقة الإنتاجية التشغيلية في 78 مصنعاً.
كان البنك المركزي المصري، قد كشف في ديسمبر الماضي عن تفاصيل مبادرة المصانع المتعثرة المتوقفة حالياً، والتي جاءت ضمن المبادرة المشتركة التي أطلقتها الحكومة المصرية لدعم القطاع الصناعي المصري.
واستعرض المركزي المصري في كتاب دوري بشأن مبادرة الأشخاص الاعتبارية غير المنتظمين (فئتا جدارة ائتمانية 9 و10) نشره على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، تفاصيل تلك المبادرة التي تتضمن برنامجاً لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة على تلك المصانع وهي:
- تسري المبادرة على الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والردئية (فئتا جدارة ائتمانية 9-10) والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 مليون جنيه.
وذكر نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، أن إجمالي الديون في مبادرة الديون غير المنتظمة، المخصصة للمصانع المتعثرة، بلغت 35.6 مليار جنيه، لـ8536 مصنع، موضحاً أن الديون الفعلية تبلغ 4.4 مليار جنيه، والفوائد تصل لـ31.2 مليار جنيه.
كان الشريك بمكتب خضير للاستشارات ومدير إدارة تسوية المنازعات أحمد قطب، ذكر لـ"مباشر"، أن مشروع قانون البنوك الجديد المنظور حاليا أمام مجلس النواب، أرسى بنود تسوية المنازعات بمرونة أكثر من التشريعات المعمول بها حاليا، لاسيما الأحكام الخاصة بالرهون.
وأضاف قطب أن مشروع القانون أتاح في المادة 109 منه إيجاد حل للأحكام القضائية الخاصة بالرهون بعد أن منح للبنوك الحق في تملك الأصل محل الرهن حال تعثر العميل، مع احتفاظ البنك بحقه في المطالبة بباقية مديونيته.
وذكر مثالا أن البنك كان يطرح رهن عقاري مقيم دفتريا بقيمة 5 ملايين جنيه بعد تعثر العميل للمزايدة للحصول على قيمة مديونيته، فلا تتجاوز قيمة الرهن وقت المزايدة 3 ملايين جنيه، ما يضيع مليوني جنيه على البنك.
وبالنسبة لتسوية المنازعات أفاد قطب، بأن مشروع قانون البنوك نص على منظومة متكاملة لتسوية المنازعات من خلال وحدة مستحدثة داخل البنك المركزي لحماية حقوق العملاء، ولجنة معنية بفض المنازعات بين العملاء والجهات الخاضعة لرقابة المركزي، على أن تفصل في تلك المنازعات خلال 60 يوما.
ولفت إلى نص مشروع القانون على تأسيس مركز مستقل للتحكيم في المنازعات المصرفية، كبديل يمكن اللجوء إليه بشكل اختياري من الطرفين، ووقتها يكون قراره ملزم.
