شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مراسم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين صندوق مصر السيادى، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بهدف الاستعانة بخبرات كوادر الصندوق فى تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووقع الاتفاقية كل من أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، واللواء نادر زكي، مدير الإدارة المالية والتجارية برئاسة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، واللواء مصطفى أمين على، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وعقب توقيع الاتفاقية، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا لما أعلنه في أحد الافتتاحات الرئاسية، بطرح شركات القوات المسلحة في البورصة.

وأوضحت الوزيرة أن الاتفاقية ترتكز على قيام الجهاز وصندوق مصر السيادي بانتقاء بعض الشركات والاصول ذات الجدوى الاقتصادية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتى سيتم وضعها في محفظة للأصول المتاحة للترويج والاستثمار ليقوم الصندوق بالإشراف على عمل دراسات استثمارية لها والعمل على تهيئتها لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا، وتوسيع قاعدة ملكيتها لتعظيم قيمتها والعائد منها لأجهزة الدولة.

‎ وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه الاتفاقية تأتى ضمن خطة الاصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة التي تنفذها الدولة المصرية لتعظيم عوائد الاقتصاد المصري، كما لفتت إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قام بدور داعم للاقتصاد في أوقات استثنائية، وأن الوقت الحالي مناسب لفتح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدوره الأصيل في زيادة النمو وخلق مزيد من فرص العمل اللائق, مؤكدة، فى الوقت نفسه، إلى أن الصندوق السيادي يسير بخطى ثابتة في اتجاه جذب الاستثمارات بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

وأكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ان هذه الاتفاقية تعكس الدور الرئيسي لصندوق مصر السيادي لإطلاق وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ودوره في جذب رؤوس الاموال الخاصة للقطاعات الواعدة وخلق واتاحة فرص استثمارية فريد ومتميزة في مجالات جديدة لم تكن متوافرة للقطاع الخاص من قبل.

وأضاف سليمان أن الصندوق سيشرف على إعداد الدراسات الاستثمارية بالتعاون مع مستشارين لتحديد آلية الاستغلال الاستثماري الأمثل للأصول المتفق عليها مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والتي قد يصل الاستثمار بها من مستثمرين من القطاع الخاص الى 100%، مع إمكانية قيام الصندوق بالاستثمار في هذه الأصول مع مستثمرين محتملين أو العمل على دعم الجهاز في خلق شراكات في تلك الاصول بشكل مباشر من شأنه ان يعلى من قيمة هذه الأصول.