موديز تؤكد استمرار استقرار القطاع المصرفي المصري
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن النظام المصرفي في مصر سيبقى مستقراً على مدار الـ 12-18 شهراً المقبلة.
وأوضحت الوكالة في تقرير حديث لها، أن الاستقرار المتوقع يأتي في ضوء معدلات السيولة المرتفعة والنمو الاقتصادي القوي الذي سيرفع الطلب على الائتمان.
وذكرت الوكالة أن خفض أسعار الفائدة ومبادرات التمويل الحكومية لقطاعات الصناعة والسياحة والتطوير العقاري ستؤدي إلى نمو الائتمان بنسبة 12-15%، ما يرفع الربحية في القطاع المصرفي.
وتوقع التقرير أن يصل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.8 بالمائة في 2020، بدعم من تراجع أسعار الفائدة.
وقال نائب رئيس الوكالة كونستانتيوس كيبريوس، إن البنوك المصرية لديها تمويلات مستقرة أغلبها من الودائع، ولديها سيولة مرتفعة خاصة بالعملة المحلية.
ولكن هناك أيضاً بعض التحديات؛ تتوقع موديز تراجع ربحية البنوك نتيجة ارتفاع المعدل الفعلي للضرائب المفروضة عليها، وارتفاع التكاليف بمعدل في خانة العشرات، إلى جانب ضغط هامشي على الإيرادات في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
