جددت محكمة الجنح المختصة، حبس 4 متهمين بغسل حوالى 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية. وكشفت التحريات، أن المتهمين كونوا تشكيلًا منظمًا تخصص فى الإتجار فى المواد المخدرة، واشتركوا فى جرائم التربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجئوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجرائهم لعمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بشكل شرعى وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 30 مليون جنيه.

كانت مباحث الأموال العامة، ضبطت المتهمين في إطار إستمراراً جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد العناصر الإجرامية ووالده. لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة ، وقاموا بتأسيس الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات فى أماكن مختلفة ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 30 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.