وزيرة التخطيط: نستهدف رفع رأسمال الصندوق السيادي ل تريليون جنيه
أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المستهدف زيادة رأس المال المصدر لصندوق صندوق مصر السيادي من 200 مليار جنيه ليتخطى تريليون جنيه.
وأضافت هالة السعيد، في بيان للتخطيط صادر اليوم الثلاثاء، أن إنشاء صندوق مصر السيادي يأتي كإحدى آليات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
ولفتت إلى قيام الحكومة بتنفيذ العديد من المشروعات لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها، لتشجيع المستثمرين وتحسين جودة حياة المواطنين، والتي تضمنت مشروعات الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم في منطقة بنبان في محافظة أسوان.
وأكدت أن الدولة المصرية تشجع كثيراً المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتخذت لذلك عدداً من الاجراءات الجادة وفقاً لمنظور شامل للجوانب التمويلية والتشريعية والمؤسسية.
وأشارت إلى أن الدولة تسعى لتنويع مصادر التمويل من خلال خلق آليات للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك من خلال القيام بإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
ونوهت السعيد بأن الدولة تسعى لتنفيذ خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري، وتتبني توجهاً جاداً للتحول إلى مجتمع رقمي وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
جاء ذلك خلال ندوة "مصر كمحور وبوابة للتجارة والاستثمار في أفريقيا" والتي ينظمها مجلس الأعمال المصري البريطاني على هامش فعاليات قمة الاستثمار الأفريقية البريطانية 2020 بالعاصمة البريطانية لندن.
وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول النتائج الايجابية حول جهود الإصلاح المبذولة خلال السنوات الأخيرة ومنها تحقيق معدل نمو تصاعدي بلغ 5.6 بالمائة في العام المالي "2018-2019" موضحة أن هذا النمو يقود الاستثمار وصافي الصادرات، فضلًا عن انخفاض معدل البطالة إلى نحو 7.8% في الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 13.3% في "2013-2014".
وأكدت حرص الدولة على استدامة النمو الاقتصادي المتحقق بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة، وتنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات، لافتة إلى أن تلك قطاعات تفتح المجال أيضاً لمشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن كونها تحقق قيمة مضافة عالية وتتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات.
وأوضحت أن تلك القطاعات تتضمن الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج، والزراعة.
