غدا.. الرئيس السيسي يشارك بقمة الاستثمار البريطانية الأفريقية

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الاستثمار الإفريقية - البريطانية 2020 صباح غداً الاثنين، والتي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن.

وتستهدف تلك القمة تسليط الضوء على فرص الاستثمار في أفريقيا وتعزيزها، ورفع معدلات الاستثمار البريطاني بالقارة السمراء، حيث من المقرر أن تشهد القمة إبرام صفقات استثمارية كبرى في مجالات متعددة كالطاقة وصناعة البتروكيماويات، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وسيأتي ذلك بحضور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونحو 53 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية والأفريقية.

وتتضمن أولى جلسات القمة نقاشا حول اتفاقية التجارة الحرة بين دول إفريقيا وبريطانيا في ضوء خطط الأخيرة للخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث سيتناقش الزعماء المشاركون بالقمة مع رؤساء مؤسسات الأعمال البريطانية سبل توسيع رقعة التعاون الإقليمي والتجارة والفرص الاستثمارية في القارة.

كما ستخصص الجلسات الأخرى لمناقشة ملفات حيوية منها زيادة فرص النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات إلى القارة الإفريقية وخاصة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة حيث يناقش الزعماء الأفارقة في جلسة بعنوان "فرص النمو في أفريقيا.. تحويل الطاقة النظيفة"، طموحاتهم في تعزيز إمكانات الدول الأفريقية في مجال توليد الطاقة النظيفة.

وتسعى بريطانيا من وراء القمة – التي ستجمع قادة السياسة والأعمال في إفريقيا، والمستثمرين البريطانيين والمؤسسات الدولية - إلى رفع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع القارة الإفريقية إلى مستوى الشراكة الكاملة والتي ستتيح الفرصة لبريطانيا للتحول إلى بوابة أوروبا للاستثمار والتجارة مع دول إفريقيا.

وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التجارة بين بريطانيا وأفريقيا تجاوز 33 مليار جنيه استرليني عام 2018، بينما زاد عدد الشركات البريطانية العاملة بالأسواق الإفريقية إلى حوالي 2000 شركة.

وارتفع حجم الاستثمارات البريطانية بالقارة إلي حوالى 20 مليار دولار، مقابل حوالى 15.83 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي.

وتنظر الدول الكبرى ومن بينها بريطانيا إلى القارة الإفريقية على أنها لاعب هام على الساحة الاقتصادية والعلاقات الدولية بفضل مواردها الطبيعية والبشرية وإمكانياتها الاقتصادية الضخمة، حيث شهدت بيئة الأعمال تحسنا ملحوظا في عدد من الدول الإفريقية وهو ما ساهم في زيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقارة، علاوة على النمو السريع لعدد من القطاعات الاقتصادية بإفريقيا كالتجارة والطاقة والتعدين وغيرها.

ووفقا لتقديرات المؤسسات الدولية، تستحوذ القارة الأفريقية على 12 في المئة من الاحتياطات العالمية من النفط، و42 في المئة من مكامن الذهب، و19 في المئة من اليورانيوم، و45 في المئة من التيتانيوم، كما تغطي القارة أكثر من 50 في المئة من إجمالي الطلب العالمي على الألماس.