الأموال
الجمعة، 21 فبراير 2020 02:24 مـ
26 جمادى آخر 1441
21 فبراير 2020
شارك
CIB
الأموال

رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

كُتاب الأموال

د. محمد فراج يكتب : صفعة حفتر لأردوغان.. ومسئوليات مؤتمر برلين

الأموال

لماذا جن جنون أردوغان حينما رفض المشير حفتر ـ قائد الجيش الوطنى الليبى

ـ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش الوطنى وحكومة فايز

السراج الخاضعة لأردوغان؟ ولماذا فقد أردوغان السيطرة على نفسه فأخذ

يتوعد حفتر بأنه «سيلقنه درسًا»!! ويتهمه بأنه «لاذ بالفرار» من موسكو..

وكأن القائد الليبى كان عليه أن ينتظر إذن أردوغان لكى يغادر العاصمة

الروسية؟!!

الحقيقة أن رفض حفتر التوقيع على الاتفاق المذكور لم يحبط مؤامرة مكشوفة

«لتقنين التدخل التركى» في بلاده فحسب.. بل وأيضًا فضح هذه المؤامرة

باعتبارها نوعا من «التذاكى» المكشوف والمحروم من الذكاء.. والأهم من ذلك

أنه وضع مؤتمر برلين حول القضية الليبية (المقرر انعقاده - الأحد ١٩

يناير) أمام أسس الموقف الوطنى الليبى منذ اللحظة الأولى سيكون على

المؤتمر أخذها بعين الاعتبار وإلا كان مصيره الفشل.. ومن أهم هذه

الأسماء:

أولا: فى مواجهة ما ينص عليه الاتفاق من وجود إشراف روسي ـ تركى على وقف

إطلاق النار، أكد حفتر أنه «هو وجيشه والبرلمان الليبى» لن يقبلوا بإشراف

تركى علي أى وقف لإطلاق النار أو غيره.. وأنه إذا كان هناك إشراف ما فيجب

أن يكون دوليًا.. وأن تستبعد منه تركيا، لأن تدخلها في ليبيا غير مشروع..

وعمل من أعمال العدوان.. ويستند علي طلب من حكومة فاقدة للشرعية «حكومة

السراج».. وبهذا يحرم حفتر تركيا من دور حاولت (نشله) وفرضه علي الشعب

الليبى، بالاتفاق مع طرف مهم في الأحداث «روسيا» لكنه لا يملك الحق فى

توزيع الأدوار، لا أدبيًا، ولا من حيث علاقات القوى.. ومن الواضح أن كلا

من موسكو وأنقرة حاولتا استباق مؤتمر برلين بوضع متميز لهما علي الساحة

الليبية، يمكن أن يجد انعكاسه في ترتيبات المؤتمر.. وإن كنا نثق في أن

روسيا قد وافقت على فكرة أردوغان، وهى تفكر جديًا فى طريقة لفك الارتباط

معه فى أول فرصة قادمة، لأن تكلفة «التحالف» معه فادحة علي أكثر من

صعيد.. ولأن التجربة السورية قد علَّمت روسيا الكثير بشأن العمل المشترك

مع أردوغان.. علمًا بأن ليبيا ليست سوريا، وأوراق أردوغان في ليبيا أضعف

بكثير من مثيلتها في سوريا.. فضلا عن أن اعتماده علي جلب الإرهابيين من

سوريا إلى ليبيا، بما له من آثار مدمرة على الأمن والسلام في ليبيا

والشمال الإفريقى والصحراء الكبرى، وأوروبا. هى طريقة من الصعب أن تروق لروسيا، التى تتعامل مع هذه القضايا بمسئولية أكبر بكثير من أردوغان..

وبالرغم من ذلك كله فقد أحسن المشير حفتر صنعًا برفضه الحاسم منذ البداية

لأى دور لتركيا في الإشراف علي وقف النار، وإصراره على المطالبة بسبب

قواتها.

المصلحة الوطنية قبل أى شيء

>> ويجب هنا أن نؤكد أن اعتبارات المصلحة الوطنية سواء من الناحية المادية أو المعنوية يجب أن تكون لها الأولوية المطلقة على اعتبارات الحلفاء، مهما تكن الثقة في هؤلاء الحلفاء، ومهما كان حجم الدعم الذى يقدمونه، ويقودنا هذا إلى النقطة التالية.

< < <

ثانيا: النص على عودة القوات المتقاتلة إلى خطوط ما قبل «٤ أبريل ٢٠١٩»..

تاريخ بدء الهجوم على طرابلس.. الأمر الذى يعنى إهدار جهود وانتصارات

تحققت بالدعاء.. والتنازل عن مكاسب تحققت فى ميدان القتال، دون أن تفرض

علاقات القوى العسكرية ذلك!! لاشك أن هذا يكون جنونا مطبقا أو خيانة..

والمثير للسخرية أن يكون الطرف الأضعف «السراج» أو المتحدث باسمه

«أردوغان» هو الذى يتحدث بهذه الطريقة أو يحاول فرض شروطه وكأنه الطرف المنتصر!

ومعروف أنه منذ بدء الهجوم علي طرابلس تمكنت قوات الجيش الوطنى من

السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضى، وعدد كبير من المدن والقري

والمواقع، من آخرها «سرت» في قلب الهلال النفطى، بينما تهاجم «مصراتة» من عدة محاور.. كما أن العاصمة طرابلس محاصرة، وتم الاستيلاء فعلا على عدد كبير من ضواحيها وأحيائها.. فهل من العقل أن يطالب الطرف الأضعف

المهاجمين بالانسحاب إلى خطوط ما قبل «٤ أبريل»؟!! ووقف كل العمليات

الهجومية طبعا؟!

شرعية الإرهاب والاحتلال!!

معروف أن العاصمة الليبية تخضع لسيطرة ميليشيات «الإخوان المسلمين»

الإرهابية، وغيرها من الميليشيات المتطرفة والقبلية، التي يستند إليها

حكم السراج.. كما تدفقت في الأسابيع الأخيرة أعداد كبيرة من الإرهابيين

الذين جلبتهم تركيا من إدلب، ومعروف أن ميليشيات الإخوان هى التى طردت

البرلمان الشرعى للبلاد من طرابلس، حينما فازت الاتجاهات الوطنية

والليبرالية في الانتخابات النيابية (٢٠١٤) الأمر الذى اضطر البرلمان

الشرعى للبلاد للانتقال إلي الشرق (بنى غازى/ وطبرق).

لكن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير يتحدث عن «حل الميليشيات» دون تحديد أى جدول زمنى.. بل هكذا بصورة غائمة عائمة.. والحقيقة أن حكومة السراج ليس لديها جيش نظامى كما هى حال البرلمان الشرعى..

حسنًا.. إذا لم يتم تحديد موعد لحل الميليشيات وتسليم أسلحتها.. بينما

يتم انسحاب قوات حفتر، إلى خطوط (٤ أبريل) ووقف عملياتها الهجومية، فماذا

سيحدث؟ بالطبع ستعزز الميليشيات دفاعات طرابلس وتستعيد الأراضى التى كانت تحت سيطرتها قبل بدء حفتر هجومه علي العاصمة!! وهذا ما أسميناه آنفًا

جنونًا مطبقًا وخيانة.

لهذا يصر حفتر علي تحديد جدول زمني لحل الميليشيات (من ٤٥ ـ ٩٠ يومًا)

وتسليم أسلحتها إلى الجيش الوطنى.. وهذا ما ترفضه تركيا وحكومة السراج..

كما ترفضان أى حديث عن انسحاب قوات الغزو التركى.. بدعوى أن «الحكومة

الشرعية» هى التي دعت تركيا وقواتها وإرهابيي إدلب إلي ليبيا!

اتفاق الصخيرات باطل

ويقودنا هذا إلي مناقشة ما يسمى «بشرعية» حكومة السراج.. إذ تستند هذه

«الشرعية» المزعومة إلى «اتفاق الصخيرات ٢٠١٥» الذى تم التوصل إليه تحت

إشراف الأمم المتحدة والدول الغربية الكبرى.. وبصورة أدق تحت إشراف أجهزة المخابرات التابعة لتلك الدول.. وهو الاتفاق الذى تم على أساسه استدعاء

«فايز السراج» من مقاهى وفنادق أوروبا ليتولي رئاسة ما يسمى «بحكومة

الوفاق».. دون أن يكون معروفًا كسياسى أو شخصية عامة لدى الشعب الليبي.

>> واللافت للنظر بشدة أن اتفاق الصخيرات نفسه ينص على أن لا يصير نافذًا إلا بعد التصديق عليه من البرلمان الشرعى، ليصبح جزءا من الإعلان الدستورى «بمثابة الدستور» المنظم للحياة السياسية وعلاقة المؤسسات.. لكن البرلمان كان لديه تحفظات على «اتفاق الصخيرات» فلم يتم التصديق عليه.. ومع ذلك اعترفت به الدول الغربية وبدأ العمل على أساسه، بما في ذلك كون فايز السراج رئيساً لما يسمى «بحكومة الوفاق الوطنى»!!

>> ومن ناحية ثانية فإن مدة العمل بـ«اتفاق الصخيرات» هى سنة واحدة، قابلة للمد لسنة أخرى.. فقط لا غير، أى أن العمل باتفاق الصخيرات ووجود كل المسئولين الذين جاءوا للسلطة على أساسه كان لابد أن ينتهى في «ديسمبر ٢٠١٧» ويزول كل أثر قانونى له.. لكن رضا الحكومات الغربية عن حكومة السراج جعلها مستمرة في الوجود، تحت اسم «الحكومة المعترف بها دوليًا»!! وبغض النظر عن وجود البرلمان الذى تم انتخابه بشفافية وتحت إشراف دولى وعن إرادة هذا البرلمان!!

وبناء على ما ذكرناه فإن فايز السراج لا يملك الحق في توقيع أى اتفاقات

دولية «قانونا ودستوريا».. بعد ديسمبر ٢٠١٧ وبفرض أنه وقعها، فلابد من

عرضها على البرلمان «في بنى غازى» ليصادق عليها أو يرفضها.

وبالرغم من ذلك فقد وقع السراج اتفاقيتى الحدود البحرية والتعاون الأمنى

مع تركيا.. وطلب منها إرسال قوات عسكرية ــ وهى أصلا ترسل إليه خبراء

ومستشارين وإرهابيين منذ سنوات ــ وتجىء تركيا لتتحدث عن عدم شرعية حفتر وقواته!! وهو المعين في قيادة الجيش بقرار من البرلمان الشرعى!!

>> لذلك فإن حفتر له كل الحق في المطالبة بإلغاء ما يسمى بالاتفاق الأمنى والمطالبة بخروج القوات التركية ومعها الإرهابيون الذين جاءت بهم، وحل الميليشيات الإرهابية والمتطرفة.. لأن كل ذلك لا أساس شرعيًا له.. ومن ثم فقد أحسن المشير حفتر صنعًا حينما رفض توقيع الاتفاق الذي أشرنا لأبرز مثالبه.

مؤتمر برلين

أصبح فى حكم المقرر أن ينعقد مؤتمر برلين حول القضية الليبية يوم ١٩

يناير ٢٠٢٠ م بعد أن تم تأجيله عدة مرات.. والمفروض أن يشارك فيه المشير

حفتر، ممثلا للجيش والبرلمان الشرعى، وأن يشارك فيه فايز السراج ممثلا

للحكومة المعترف بها دوليا، في طرابلس، وتحضره بالطبع أغلب الدول الكبرى

في العالم بما فيها أمريكا وروسيا والصين وألمانيا (الراعية) وبريطانيا

وفرنسا وإيطاليا.. ودول أخرى من بينها تركيا، وبديهى أن تكون على أجندة

المؤتمر قضايا مثل وقف إطلاق النار وبسط الاستقرار تمهيدا لإجراء

انتخابات تحت إشراف دولى.. إلخ، وقد أبدى المشير حفتر تردداً في حضور

المؤتمر، اعتراضاً على مواقف الدول الكبرى غير الحازمة فى دعمها للشعب

الليبي ومصالحه، وتغليبها لمصالحها الخاصة المتصارعة (كتبنا عن هذا عدة

مرات آخرها «الأموال - ١٢/٢/٢٠٢٠»).. غير أننا نتوقع أن يحضر المشير في نهاية المطاف.. وهذا هو الموقف الصحيح.. وأن يدافع عن الموقف الذي اتخذه

في موسكو.. أى رفض أى اتفاق لوقف إطلاق النار يتضمن تراجعا عن خطوط

القتال الحالية، أو اعترافا بالتدخل التركى، أو التساهل في حل الميليشيات

الإرهابية.. فضلا عن المطالبة باتفاق دولي جديد حول ليبيا يتفادى مثالب

"اتفاق الصخيرات" ولا نستطيع استباق الأحداث، فالأرجح أن يشهد المؤتمر

مناورات وصراعات حادة، وخاصة حول التدخل التركي فى ليبيا.

ومعروف أن البرلمان الشرعى الليبى قد قدم دعماً قوياً لموقف حفتر، وكذلك

البرلمان العربى في انعقاده مؤخرًا.. لكن موقف حفتر يستحق دعما رسميا

أكبر من الدول العربية المناصرة للحقوق الليبية، سواء في المحافل الدولية

أو على أرض المعارك.. كما ينبغى أن تبدأ هذه الدول العربية فى اتخاذ

عقوبات ملموسة قوية ضد تركيا.. أيًا ما كانت نتائج مؤتمر برلين.. والموقف

الأوروبى بالذات مواتٍ لذلك.. ونؤكد أنه مهما تكن نتائج مؤتمر برلين فإن

تركيا ستواصل توسع تدخلها العسكرى، غير آبهة بنتائج أى مؤتمرات دولية،

وهو ما يستدعى موقفا عربيا قويا ومتناسبا مع الوضع المعضلي الناشئ عن

التدخل التركي.

ونأمل أن يكون واضحًا أن استمرار أردوغان في جلب الإرهابيين إلى ليبيا،

يخلق موقفا شديد الخطورة على كل الدول العربية فى شمال إفريقيا.. ويمكن

أن يمتد منها إلى دول المشرق العربى.

الأموال, الاموال, أموال, اموال

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 729 إلى 731
عيار 22 668 إلى 670
عيار 21 638 إلى 640
عيار 18 547 إلى 549
الاونصة 22,676 إلى 22,747
الجنيه الذهب 5,104 إلى 5,120
الكيلو 729,143 إلى 731,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 17.650817.7508
يورو​ 20.143120.2661
جنيه إسترلينى​ 23.297323.4382
فرنك سويسرى​ 17.769917.8778
100 ين يابانى​ 16.110716.2064
ريال سعودى​ 4.70594.7331
دينار كويتى​ 58.176858.5450
درهم اماراتى​ 4.80564.8341
اليوان الصينى​ 2.61512.6318
بنك الاسكان
البنك الأهلي المصريHDB