أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، اليوم، أن إصدار قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، يستهدف ملاحقة التطورات السريعة في مجال الخدمات المصرفية، ونظم خدمات الدفع.

جاء ذلك عقب موافقة لجنة "الشئون الاقتصادية" بمجلس النواب اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي.

وقال عامر إن مشروع القانون يسعى إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المماثلة، ورفع مستوى الجهاز المصرفي وتطويره ودعم قدراته التنافسية.

وأوضح أن مشروع القانون سيعمل على رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتطويره ودعم قدراته التنافسية، وتعزيز الحوكمة والاستقلالية والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح، ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء.

وأشار إلى أن القانون ينظم أوجه التنسيق بين البنك المركزي والحكومة وسائر الجهات الرقابية، كما ينظم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، بالإضافة إلى تلافي أوجه القصور الموجود في القانون الحالي.

وأكد أن مشروع القانون تم مراجعته من كبار القانونيين في مصر، ومع مؤسسات دولية مرموقة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتمت الاستعانة بالمعايير الدولية المعمول بها في الخارج، وخاصة في بريطانيا.