قرار جديد بشأن عمولة السحب الإلكتروني من بطاقات المواطنين
أصدرت وزارة المالية الكتاب الدوري رفم 5 لعام 2020، بشأن قرار احتساب عمولة التحصيل الالكتروني لعمليات السحب من بطاقات المواطنين.
وقالت الوزارة في الكتاب الدوري إنه تقرر احتساب العمولة وفقاً لما تم التوافق عليه مع البنك المركزي بنسبة 0.5% من القيمة الإجمالية للمدفوعة الالكترونية باستخدام ماكينا التحصيل وبدون حد أقصى للعمولة المحتسبة على المدفوعة اعتباراً من 18 يناير 2020.
ويأتي ذلك إيماء إلى القانون رقم 18 لعام 2019 بشأن تنظيم المعاملات غير النقدية وما أوجبه القانون في مادته الرابعة بأن تتحمل الدولة قيمة العمولة المترتبة على عميلة التحصيل لكافة إيراداتها.