وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بضمان الاستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إطار واضح وفعال لآلية الحصول على القروض التنموية، وبحث سبل الحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لمؤسسات التمويل وشركاء التنمية.

كما وجه الرئيس السيسى بإيلاء مزيد من الاهتمام لمكافحة الفقر وللمناطق الأكثر احتياجاً، والتوسع في دعم ريادة الأعمال والصناعات المتوسطة والصغيرة لدورها في توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، بالإضافة إلى التركيز على البرامج التي تهدف لمساعدة وتمكين المرأة، مع تعميق مشاركة القطاع الخاص في تلك الجهود التي تقوم بها الدولة، باعتباره من دعائم التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية المستقبلية لوزارة التعاون الدولي، في إطار الجهود الاقتصادية والتنموية للدولة، ومن خلال التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة التعاون الدولي استعرضت أبرز محاور استراتيجية الوزارة الحالية والمستقبلية، والتي تتمثل في صياغة إطار مؤسسي لتحديد الفجوة التمويلية لتحديد سقف الاقتراض الخارجي والحفاظ على الملاءة المالية للدولة، وزيادة فعالية التعاون الإنمائي بحيث يتوافق مع كلٍ من برنامج الحكومة السنوي ورؤية مصر 2030، إلى جانب تعظيم حجم التعاون الفني مع شركاء التنمية من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية، فضلاً عن تفعيل مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية من خلال تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لاستقطاب رواد الأعمال، وتعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية.

كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط المشروعات الحالية الممولة بمنح وقروض تنموية ميسرة خلال عام 2019، والتي يتم تقديمها من خلال 26 شريكاً تنموياً، في إطار عدد 301 اتفاقية تعاون دولي لخدمة 20 قطاع مستفيد، وأهمها الكهرباء والطاقة، والإسكان والمرافق، والنقل والمواصلات، والتربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرةً في هذا الصدد إلى إشادة مؤسسات التمويل الدولية بالمشروعات التنموية الجارية والمخطط لها في مصر، خاصةً المشروعات ذات البعد الاجتماعي، والتي تساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير فرص العمل، وموضحةً أن وزارة التعاون الدولي تهدف إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على أفضل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة التعاون الدولي أشارت إلى الزيارة المرتقبة للوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي خلال الشهر الجاري للمرة الأولى منذ عام 2014، والذين يختصوا بمتابعة العمليات الخاصة بمجموعة البنك الدولي، ويمثلوا الجهة الرئيسية في وضع السياسات التي تحكم إطار عمل البنك مع الدول المستفيدة، وتهدف زيارتهم للقاهرة للاطلاع على جهود الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، وكذا إجراء زيارات ميدانية للمشروعات التنموية المختلفة التي يساهم بها البنك في مصر، بالإضافة إلى التباحث حول آفاق التعاون المستقبلي بين مصر والبنك، وكذا التعرف على رؤية مصر تجاه سبل تحقيق النمو في أفريقيا.

كما استعرضت الوزيرة نشاط الوزارة في إطار الاستراتيجية العامة للدولة تجاه تنمية سيناء بمراحلها المختلفة، والموقف التنفيذي تجاه الشق التمويلي لتنفيذ المشروعات التنموية في سيناء، خاصةً في قطاعات الإسكان، والبنية الأساسية، وتحلية المياه، والنقل والمواصلات، والتعليم العالي.