غدا.. اقتصادية النواب تناقش مشروع قانون البنوك
تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، غدًا الثلاثاء، مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بعد إحالته من الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، تمهيدا للانتهاء منه خلال الـ5 شهور المقبلة، بعد مناقشته والموافقة عليه داخل اللجنة في حضور مسئولين من البنك المركزى، وحدد مشروع القانون قواعد التملك في رؤؤس أموال البنوك.
ويرصد موقع جريدة الأموال في السطور التالية نبذه عن مشروع قانون البنوك:
وجاء في المواد الخاصة بهذا الشأن، أنه يحظر على أى شخص وأطرافه المرتبطة أن يمتلك ما يزيد عن 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأى بنك أو أية نسبة تؤدي إلي السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي.
وأوضح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، أنه في حالة مخالفة ذلك، توقف حق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة عن النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال 6 أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين إحدى شركات السمسرة لبيع الأسهم على أن تؤؤل حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.
ويلزم القانون، البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد عن 5% وإخطار البنك المركزي بكل تحديث يطرأ عليه، وإلزام بورصة الأوراق المالية وشركة مصر للمقاصة بإخطار البنك المركزي إذا تجاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة 5% من رأس المال المصدر للبنك.
ويتضمن مشروع القانون 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، منها أن البنك المركزي المصري، هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وأعد البنك المركزي المصري، قانون القطاع المصرفي الجديد، ليغطي كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، وتم تطوير القانون ليتواكب مع التجارب الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة، ويضمن استقلال البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة بالبنك المركزي والبنوك.
وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية في القطاع المالي، والتدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.
