ساهمت في دعم الاقتصاد.. ننشر أهم قرارات للبنك المركزي المصري خلال ٢٠١٩
يرصد موقع جريدة الأموال أهم قرارات اتخذها البنك المركزي المصري خلال العام ٢٠١٩
وتركز جزء كبير من تلك القرارات حول مبادرات دعم الاقتصاد ومساندة القطاعات المختلفة، لاسيما عقب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وخفض أسعار الفائدة .
البداية في شهر يناير 2019 حين قرر البنك المركزي وقف مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل والتي كان قد أصدرها خلال عام 2015 وحدد لها نحو 20 مليار جنيه، على أن تستمر لمحدودي الدخل، وحينها تم الاتفاق مع وزارة المالية على أن تتولى هي عملية دعم الفائدة للبنوك وليس البنك المركزي .
وخلال الشهر ذاته أصدر البنك المركزي قرارًا بتعديل دورية اجتماعات مجالس إدارات البنوك لتصبح 8 مرات خلال العام بناء على دعوة رئيس المجلس .
وجاءت 7 من قرارات البنك المركزي خلال العام الجاري حول مبادرات التمويل العقاري وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وخلال شهر مارس الماضى أصدر البنك المركزي قرارا بالسماح للبنوك بتمويل الجمعيات التعاونية العاملة في مجال الزراعة وكذلك الري الحديث لتحصل على تمويلات بفائدة 5% ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
كما أصدر البنك المركزي تعليمات بشأن استثناء الأوراق التجارية المخصمة دون حق البنك في الرجوع على الشركات العاملة في مجال التنمية العقارية من تعليمات الحد الأقصى لأقساط القروض غير الاستهلاكية والتي كانت عند مستوى 40% .
وخلال الربع الأخير من العام الجاري أصدر البنك المركزي 3 مبادرات أساسية للمتعثرين والصناعة والإسكان المتوسط.
وحدد “المركزي” شروط الاستفاد من مبادرة المتعثرين، حيث تسري المبادرة على الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه، رصيد المديونية القائم بدفاتر البنك “بدون العوائد المهمشة” وفقًا للمركز في 30 ديسمبر 2019.
ويبدأ سريان المبادرة اعتبارًا من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020، حال قيام العميل خلال فترة المبادرة بالسداد النقدي لنسبة 50% أو أكثر من رصيد المديونية يتم ما يلي: الحذف من القائمة السلبية لدى البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام “I- Score”، عدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية.
ثم أصدر البنك المركزي قرارًا بمبادرة لتمويل قطاع الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة متناقصة 10% للشركات التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه .
