مسئول: بنك القاهرة مول شركات الكهرباء والبترول بنحو ١٥ مليار جنيه

استعرض محمد شاكر أبو العز رئيس قطاع التمويل الهيكلي والقروض المشاركة ببنك القاهرة، الآليات التمويلية لقطاع الطاقة والقروض المشتركة، موضحًا أن القطاع يعد الركيزة الأساسية وشريان التنمية في كافة المجالات الإقتصادية والاجتماعية، لافتا النظر إلى أن البنوك تحرص دائماً على دعم هذا القطاع باعتباره إحدى قاطرات التنمية.

أضاف أن البنك قام في قطاع الغاز والبترول بالدخول في عمليات القروض المشتركة التى تم ترتيبها مع الهيئة المصرية العامة للبترول للمساهمة في سداد جانب من مشتريات الشركة من الخام والغاز لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي، وكذا لسداد جزء مستحقات الشركاء الاجانب.

وقال إن اهتمام بنك القاهرة ينعكس على دعم قطاع الطاقة في الحجم المناسب لمحفظة القروض الممنوحة للقطاع والتى تم تكوينها خلال السنوات الأربع الماضية حيث يبلغ اجمالى محفظة القروض الممنوحة لقطاع الطاقة لدي بنك القاهرة لقطاع الكهرباء نحو 2.8 مليار جنيه من التمويلات المباشرة، إضافة إلى نحو 170 مليون جنيه من التمويلات غير المباشرة في حين تصل التمويلات المباشرة لقطاع الغاز و البترول إلى نحو 10.7 مليار جنيه إضافة إلى نحو 1.2 مليار جنيع من التمويلات غير المباشرة ويخزى قطاع الكهرباء بنسبة تصل إلى حوالى 4 % من اجمالى محفظة البنك بينما تصل النسبة التي يحصل عليها قطاع الغاز والبترول إلى حوالى 16% من اجمالى المحفظة.

وكشف ابو العز، أن مشروعات الطاقة المتجددة تحظى بإهتمام خاص لدى البنك وبرر ذلك بدعم التحول الذي تركز عليه خطة الدولة لمصادر الطاقة الأكثر استدامة، لافتا إلى أن الدولة وضعت ضمن أولوياتها إستراتيجية طموحة تستهدف الوصول بحجم مساهمة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر بحلول عام 2035، بينها 22% من الخلايا الشمسية، و14% من طاقة الرياح، و4% من المركزات الشمسية و2% من الطاقة المائية، وفي الوقت نفسه تم تعديل استراتيجية الطاقة المتجددة في الأجل القصير لتستهدف حاليا الوصول إلى نسبة 20% من إجمالي الطاقة المنتجة في عام 2022.

وجدير بالذكر أنه ومع اقتراب الانتهاء من مشروعات الطاقة الشمسية في تجمع بنبان "أكبر تجمع شمسي في العالم في منطقة واحدة"، فإن ثمة تتويج لتلكج الجهود يقترب على التحقق.