تمكنت الأموال العامة بوزارة الداخلية، من ضبط موظفة بالمنيا، لاستغلال وظيفتها وعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد محاضر مخالفات البناء، وموظفين بإحدى الجهات الحكومية لاستيلائهما على مبالغ مالية من مواطنين مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات تعيينهما بإحدى الجهات الحكومية.

أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام موظفة بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمجلس مركز ومدينة المنيا، بإستغلال طبيعة عملها بالوحدة المحلية وإختلاس عدد من محاضر مخالفات المبانى المحررة بمعرفة الوحدة جهة عملها ضد بعض المواطنين لإرتكابهم مخالفات طبقاً لأحكام قانون البناء الموحد، وعدم إرسالها لمركز شرطة المنيا، لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المحاضر.

وتبين قيام المذكورة بإثبات بيانات "على خلاف الحقيقة" في السجلات بجهة عملها تفيد بأن محاضر مخالفات المبانى تم تسليمها لمركز الشرطة وقيامها بالتلاعب عن طريق التزوير بالسجلات بإضافة أرقام تلك المحاضر بنهاية الصفحات وعدم إثبات أسماء المخالفين أو نوع المخالفات بها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تبلـغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من كلٍ من «عامل زراعى وشقيقه» بتضررهما من موظفين بإحدى الجهات الحكومية أحدهما بالمعاش، لقيامهما بالإستيلاء على مبلغ 60 ألف جنيه، منهما مقابل تعيينهما في إحدى الجهات الحكومية، ولم يقوما بتعيينهما وعدم رد المبلغ المستولى عليه، أكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقهما بإستغلال الوظيفة العامة وطلبهما وحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من الشاكيين مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات تعيينهما بإحدى الجهات الحكومية، عقب تقنين الاجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.