أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قراراً بإلزام شركتي أوبر وكريم بمجموعة ضوابط تعهد بها الأطراف على أنفسهم قبل إتمام صفقة استحواذ أوبر على كريم.

وقال الجهاز في بيان اليوم الأحد، إنه درس الصفقة وقيّم آثارها على سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال المركبات الخاصة، وأن عقبات دخول هذا السوق هي:

غياب الربحية قصيرة الأجل من السوق، وصعوبة الحصول على التمويل، وصعوبة جذب السائقين والركاب لبناء شبكة قوية، والولاء للعلامة التجارية، وصعوبة الحصول على البيانات اللازمة للعمل بالسوق مما يعزز من عقبات وعوائق الاستثمار في هذا السوق.

ووجد الجهاز أنه في حال عدم وجود التزامات وضوابط لتصحيح الوضع، فإن إتمام الصفقة من شأنه أن يؤدي إلى خلق الأضرار الآتية:

زيادة الأسعار، وتدني مستوى الخدمة، وقلة الخيارات المتاحة أمام المستهلك، وغياب الابتكار، واحتمالية امتداد الضرر على الأسواق ذات الصلة (بالأخص سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال الأتوبيسات)، وتراجع الاستثمار بشكل عام في هذا القطاع المهم.

وقرر الجهاز إلزام الأطراف بما يلي: فيما يتعلق بحماية الركاب، وضع حد أقصى لزيادة إجمالي الأجرة (أقل من السنوات الماضية، ووضع حد أقصى لعامل الزيادة أوقات الذروة لا يتخطى معدل 2.5 ضعف سعر الرحلة، وألا تمثل الرحلات التي يطبق عليها هذا العامل أكثر من 30 بالمائة من إجمالي الرحالات، والحفاظ على معدل استغلال السائق على أن يكون في حدود 60-80 بالمائة، والالتزام بالابتكار وجودة الخدمة.

وفيما يتعلق بحماية السائقين، ألزم الجهاز أوبر بوضع حد أقصى لرسوم الخدمة لا تزيد على الرسوم الحالية وهي 22.5 بالمائة لخدمات أوبر إكس ومتوسط 25.5 بالمائة لخدمة كريم جو.

كما ألزم الجهاز الشركة، بضوابط بحماية حق دخول السوق وتشجيع الاستثمار فيه، تشمل تعديل العلامة التجارية لكريم في مصر لتوضيح أن أوبر وكريم هما كيانان تابعان، لزيادة الشفافية، وإلغاء وهم المستهلك بأنهم شركتين منفصلين، ما سيزيد احتمالية دخول منافسين جدد، ويقلل من ميزانية التسويق الخاصة بكل منافس.

وتضمن الضوابط، تمكين المنافسين من الحصول على البيانات اللازمة للعمل في سوق النقل التشاركي باستعمال السيارات الخاصة والأتوبيسات عن طريق التطبيقات الإلكترونية وفق معايير موضوعية تحددها أوبر وستشمل تلك البيانات:

بيانات الخرائط، بيانات الرحلات، ومعلومات عن الركاب والسائقين وذلك بعد موافقتهم، وإتاحة إمكانية نقل العملاء لبياناتهم الشخصية من منصة أوبر لمنصات أخرى وذلك لتحسين تجربتهم وتمكين التطبيق المنافس من تقديم خدمة ذات جودة عالية ومناسبة للمستهلك".

وشملت الضوابط الأسواق ذات صلة: حيث تلتزم أوبر بعدم ربط خدمات أوبر وكار-يم ببعضها البعض بشكل اقصائي، وتلتزم أوبر أيضاً بعدم تسعير منتج أوبر بص وكار-يم بص بسعر أقل من سعر تكلفة الخدمة، مما سيضمن نمو السوق وبقاء المنافسين الحاليين فيه.

وذكر الجهاز، أنه لضمان التزام الأطراف سيتم تعيين أمين مراقبة مستقل ليراقب التزام أوبر بالضوابط والالتزامات، وأي مخالفة لتلك الالتزامات والضوابط سوف تدخل هذا الاتفاق في نطاق الحظر ما سيلغي الإعفاء المكتسب بموجب هذا القرار.

وتسري الالتزامات والضوابط لمدة سنتين وفقا للمادة 17 من اللائحة تجدد تلقائياَ لمدة إجمالية خمس سنوات أو لحين حدوث دخول فعال في السوق، وسيقوم الجهاز بمراجعة مدى توافق الأطراف مع "الالتزامات والضوابط"كل سنتين مع تجديدها مرتين لتصل مدة سريانها إلى خمس سنوات.