السعودية تضع مواصفات لتداول واستيراد وبيع السجائر الإلكترونية في المملكة

أسوة بدول أخرى مثل الأردن والإمارات، أصدرت المملكة العربية السعودية قراراً برفع الحظر عن تداول السجائر الإلكترونية ووضعت مواصفات قياسية خاصة بالسائل الإلكتروني المستخدم في

جدير بالذكر أن منتج السجائر الإلكترونية متداول في الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة البريطانية وفرنسا وألمانيا التي تسمح مؤسساتها بتداول المنتج. فعلى سبيل المثال، وصل حجم سوق منتج السائل الإلكتروني في إنجلترا إلى 1372 مليون دولار أمريكي، وفي فرنسا إلى 822 مليون دولار أمريكي وفي ألمانيا إلى 499 مليون دولار أمريكي.
بينما في مصر مازالت وزارة الصحة، متمثلة في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، لم تعطي الضوء لإلغاء الحظر الذي أصدرته في عام 2015، على الرغم من أن الخبراء يؤكدون أن استمرار الوضع الحالي يتسبب في أضرار صحية أكبر للمواطنين، فضلاً عن ضياع مليارات الجنيهات على خزانة الدولة بسبب عدم تحصيل ضرائب على هذه المنتجات المهربة؛ حيث تدخل هذه المنتجات وتنتشر بين المدخنين بشكل غير شرعي. في حين أن السماح بالاستيراد للشركات المستوفية للاشتراطات الواردة بالمواصفة المصرية سيقضي بشكل كبير على الاقتصاد الموازي كما أنه سيساهم بشكل كبير في زيادة موارد الدولة.
هذا وقد أصدرت وزارة الصناعة والتجارة المصرية قراراً نشر بالجريدة الرسمية في مارس الماضي يحدد المعايير والمواصفة المصرية للسائل الإلكتروني طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية للسائل الإلكتروني، مستخدمةً التوجيه الأوروبي (2014/40/EU) وأفنور الفرنسي AFNOR وكوريستا CORESTA كمراجع رئيسية للمواصفة. وبذلك يكون استمرار العمل بقرار الحظر غير ذي جدوى، في ظل وجود مواصفة قياسية تقنن استيراد سائل ومنتج السجائر الإلكترونية وإنتاجه وتواجده في الأسواق المصرية طالما كان مطابقاً.
وقد طالبت الشركات العاملة في مصر برفع الحظر والسماح لها بطرح وتداول السجائر الإلكتروني في السوق المصري طبقاً للمواصفة التي وضعتها وأقرتها وزارة الصناعة والتجارة.